مسلم: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» ترجمت انتهاكات إسرائيل إلى مصطلحات قانونية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ مصر تحرّكت لدعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات، سواء دبلوماسيا أو إنسانيا من خلال المساعدات التي تقدمها غزة، أو قانونيا من خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مرافعة مصر ترجمت الانتهاكات الإسرائيلية إلى مصطلحات واتهامات قانونية واضحة، وأكدت أنّ إسرائيل سلطة احتلال وتقتل المدنيين وتقود حربا غاشمة في فلسطين، فضلا عن مخططاتها التي تهدف إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني قسريا، كما طالبت مصر بأن يكن للمحكمة رأي استشاري في الأمر.
وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ مصر تطرح القضية الفلسطينية على أجندتها الدولية يوميا وفي كل مكان، كي لا تتحول المشاهد الحالية من قتل وتدمير وخراب إلى صورة اعتيادية.
وأكد مسلم، أنّ الدولة لا تترك مناسبة إلا وتطرح القضية خلالها، سواء في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، أو العلاقات الثنائية التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل الدول، لكشف ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم على المدنيين في فلسطين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الوطن، أنّ القضية الفلسطينية في وضع صعب وحرج، فالحرب مستمرة وتجاوزت الـ4 أشهر، وعدد الشهداء من المدنيين والأطفال كبير للغاية، والمشهد الحالي بشع، مضيفا: «كان لي صديق فلسطيني قال إنّه نزح 4 مرات ويعيش في الخيام، وكل مكان يذهب له يتعرض لقصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية محمود مسلم إسرائيل محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
لم تكن خريطة دارفور التي ظهرت خلف مني أركو مناوي أثناء خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر سوى امتداد لمحاولات ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لسودان ونجت باشا بطريقة تتجاوز الحقائق التاريخية والحدود المعتمدة للدولة.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها مناوي خلفيات مثيرة للجدل بخصوص مسألة الحدود ، بل سبق أن ظهر في العام 2021 في مكتبه حيث عُلّقت على الجدار خريطة معدنية لدارفور تظهر حدودًا مزيفة ، تجعل لدرافور امتدادًا إلى مصر، وتفصل الولاية الشمالية عن ليبيا.
في ذلك الوقت، نبهنا إلى خطورة هذا التصرف من مناوي، وتواصلت مع المهندس كمال حامد، الخبير في التاريخ والخرائط، لمناقشة هذه الجريمة التي تتم تحت أعين الجميع.
فالحقيقة التاريخية الثابتة أن الحدود التقليدية لدارفور كانت موازية لخط حدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية ( خط 16 ) ، ولا تتعدى ذلك شمالًا دعك من أن تبلغ ( خط 22 ) ، الى جانب أن أكثر من 35% من المساحة الحالية لولاية شمال دارفور كانت في الأصل جزءًا من الولاية الشمالية وفق الخرائط الرسمية المعتمدة في العام 1954 و تم تعديلها قبل الاستقلال بقليل .
المشكلة الآن أن مناوي لم يكتفِ بما تم اقتطاعه سابقًا من خريطة الشمال لصالح دارفور، بل يسعى إلى فرض أمر واقع جديد يفصل الولاية الشمالية تمامًا عن ليبيا، ويمد سيطرة دارفور إلى المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. هذا المثلث الحدودي يمثل منطقة استراتيجية غنية بالموارد، وخاصة المعادن، وهو ما يفسر تزايد نشاط قوات الحركات المسلحة فيه خلال السنوات الماضية.
لقد حذرت سابقًا من وجود هذه القوات المتمردة و التي لا تريد بالشمال و لا أهله خيراً في تلك المنطقة ، كما أنني حذرت من ممارساتها في قطاع التعدين، حيث باتت تفرض شكلًا من أشكال الضرائب و الأتاوات ، بل إنها أصبحت تتجاوز سلطة الجيش السوداني نفسه في بعض المناطق وتتحداه .
واليوم وبعد تأكيد مناوي أنه تعمد أستخدام هذه الخريطة ، يتضح أن مناوي لا يريد أن يكتفي بهذا النفوذ الفعلي، بل يسعى إلى تحويله إلى موقف رسمي للدولة ، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لتغيير الخرائط عبر سياسة الأمر الواقع.
لذا فأننا نوجز و نقول :
الحدود التاريخية لدارفور تمتد بشكل موازٍ لحدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية، ولا تتعدى ذلك شمالًا.
الخريطة المعتمدة لإقليم دارفور (1956 – حتى اليوم) تُظهر حدود دارفور ضمن نطاقها المتعارف عليه تاريخيًا وإداريًا.
الخريطة التي يحاول مناوي فرضها تسعى إلى فصل الولاية الشمالية عن ليبيا وتوسيع دارفور باتجاه الشمال، وهي مخالفة للوثائق الجغرافية الرسمية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرف سياسي عابر، بل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الجغرافيا السودانية بطريقة تتجاهل التاريخ والجغرافيا المعتمدة للدولة. يجب أن تكون هناك يقظة حقيقية للتعامل مع هذا الملف، عبر تحرك رسمي وشعبي لرفض هذه التعديات. إن التغاضي عن مثل هذه المحاولات قد يؤدي إلى فرضها كأمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
عبدالرحمن عمسيب
رئيس منظمة النهر والبحر
#النهر_والبحر
#السودان
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي