جلسة افتراضية لـ135 طبيبا وممرضة حول "الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، جلسة افتراضية لمقدمى الخدمة الصحية حول "الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والقانون الخاص بختان الإناث".
واستهدفت 135 طبيبا وممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة و السكان والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة، وذلك بحضور كل أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وأشارت مديرة مكتب شكاوي المرأة، إلى أهمية رفع وعى مقدمى الخدمة الصحية بالقوانين المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة لتفعيل مساهمتهن فى الحفاظ على حقوق الضحايا، مشيرة إلي الدور الكبير الذى يلعبه القطاع الصحى فى مناهضة العنف ضد المرأة كمدخل من المداخل الرئيسية التى تلجأ اليها السيدات و الفتيات عندما يتعرضن لاى شكل من أشكاله ، ودور الأطباء والممرضات في استقبالهن و التعامل معهن.
وأكدت الدكتورة أمل فيليب على أهمية التوعية القانونية للفريق الطبى كجزء من التدريبات الاساسية التى يحرص المجلس القومى للمرأة على تنفيذها وذلك لتوجيه السيدات التى تتعرض للعنف للمسارات الصحيحة حسب كل حالة.
كما قام المستشار أحمد النجار بالتعريف الدولى والوطنى للعنف ضد المرأة و الإطار الموضوعي والإجرائي لحماية المرأة فى الدستور و الإطار التشريعي الجنائي لأهم جرائم العنف ضد المرأة و قانون ختان الإناث، وصور المساهمة الجنائية فى هذه الجريمة ، كما أشار الي واجبات الطبيب في الإبلاغ عن الجرائم وحدود المسئولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مناهضة العنف ضد المرأة المرأة بالمجلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: آن الأوان لوضع حد لجرائم إسرائيل والتي لم يشهد لها التاريخ مثيلا
طالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية، التحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة يوميا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، على ضوء الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم مساء اليوم والتي ارتقى على إثرها 18 مواطنا إضافة إلى عشرات المصابين.
وقالت الحكومة: "في الوقت الذي صوتت فيه غالبية دول العالم على قرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال 12 شهرا، تأتي هذه المجزرة لتؤكد أن إسرائيل لا تكترث بالقرارات الدولية وتتعامل كقوة إجرام فوق القانون، وقد آن الأوان لأن يضع المجتمع الدولي حدا لهذه الجرائم المستمرة، والتي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا".
وأكدت الحكومة أنها وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ، مستمرة في جهودها لفضح جرائم الاحتلال دوليا وفي المحاكم الدولية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتصاعدة، مشددة على أن تهديدات الاحتلال وإجراءاته في تقويض مؤسسات دولة فلسطين لن تثنينا عن الاستمرار في جهودنا لإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.
المصدر : وكالة سوا
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا