جلسة افتراضية لـ135 طبيبا وممرضة حول "الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، جلسة افتراضية لمقدمى الخدمة الصحية حول "الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والقانون الخاص بختان الإناث".
واستهدفت 135 طبيبا وممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة و السكان والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة، وذلك بحضور كل أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وأشارت مديرة مكتب شكاوي المرأة، إلى أهمية رفع وعى مقدمى الخدمة الصحية بالقوانين المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة لتفعيل مساهمتهن فى الحفاظ على حقوق الضحايا، مشيرة إلي الدور الكبير الذى يلعبه القطاع الصحى فى مناهضة العنف ضد المرأة كمدخل من المداخل الرئيسية التى تلجأ اليها السيدات و الفتيات عندما يتعرضن لاى شكل من أشكاله ، ودور الأطباء والممرضات في استقبالهن و التعامل معهن.
وأكدت الدكتورة أمل فيليب على أهمية التوعية القانونية للفريق الطبى كجزء من التدريبات الاساسية التى يحرص المجلس القومى للمرأة على تنفيذها وذلك لتوجيه السيدات التى تتعرض للعنف للمسارات الصحيحة حسب كل حالة.
كما قام المستشار أحمد النجار بالتعريف الدولى والوطنى للعنف ضد المرأة و الإطار الموضوعي والإجرائي لحماية المرأة فى الدستور و الإطار التشريعي الجنائي لأهم جرائم العنف ضد المرأة و قانون ختان الإناث، وصور المساهمة الجنائية فى هذه الجريمة ، كما أشار الي واجبات الطبيب في الإبلاغ عن الجرائم وحدود المسئولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مناهضة العنف ضد المرأة المرأة بالمجلس
إقرأ أيضاً:
يقظة القارة العجوز.. نهاية «عائد السلام» في أوروبا وتكاليف إعادة التسليح.. الدول ذات شبكات الأمان الاجتماعي الواسعة تواجه صعوبات في مجالات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استفادت الدول الأوروبية لعقود مما يُعرف بـ«عائد السلام» - وهى فترة انخفاض الإنفاق الدفاعى التى أتاحت للحكومات توجيه مواردها نحو برامج الرعاية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك، يبدو أن حقبة ما بعد الحرب الباردة التى شهدت ضبط الإنفاق العسكرى تقترب من نهايتها. فمع تزايد التهديدات الجيوسياسية التى تواجهها أوروبا، لا سيما من روسيا، تجد القارة نفسها عند مفترق طرق، مُجبرة على التفكير فى إعادة التسليح فى وقت تعانى فيه أنظمة الضمان الاجتماعى من ضغوط شديدة.
نهاية حقبة
فترة انخفاض الإنفاق الدفاعى فى أوروبا، والتى كانت سمة مميزة لحقبة ما بعد الحرب، تتلاشى بسرعة. فالدول الأوروبية، التى تمتعت طويلًا بالأمن تحت حماية الولايات المتحدة، تجد نفسها الآن فى خضم تحول استراتيجى مدفوع بتهديدات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بتقليص دعم حلف شمال الأطلسى (الناتو). ردًا على ذلك، يناقش القادة الأوروبيون علنًا زيادة ميزانيات الدفاع إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة، حيث دعا البعض إلى إنفاق يصل إلى ٣.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العقد المقبل.
ووفقًا لحسابات صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الحفاظ على الإنفاق الدفاعى عند هذه المستويات من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٢٣ كان سيتطلب من دول الاتحاد الأوروبى تخصيص ٣٨٧ مليار دولار إضافية سنويًا للدفاع. على سبيل المثال، كانت المملكة المتحدة ستحتاج إلى ٣٥ مليار دولار إضافية سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا الإنفاق العام السنوى للبلاد على الإسكان والمرافق المحلية.
تحول فى الأولويات: أشار مارك زاندي، كبير الاقتصاديين فى موديز أناليتيكس، إلى أن "عوائد السلام" سمحت لأوروبا بتحرير موارد اقتصادية يمكن استخدامها لاحقًا للاستثمار الخاص وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. ونتيجة لذلك، شهدت أوروبا نموًا ملحوظًا فى الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت حصة الإنفاق الحكومى على الخدمات الاجتماعية من ٣٦.٦٪ عام ١٩٩٥ إلى ٤١.٤٪ بحلول وقت الجائحة. كان هذا التحول جليًا بشكل خاص فى دول مثل ألمانيا وفرنسا، حيث تجاوز إنفاق الرعاية الاجتماعية بكثير إنفاق الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن التحول نحو زيادة الإنفاق الدفاعى يطرح خيارات صعبة على الحكومات الأوروبية. فعكس مسار عقود من ضبط الإنفاق العسكرى يتطلب إما تخفيضات فى الإنفاق الاجتماعى أو زيادة فى الاقتراض، وكلاهما ينطوى على تحديات سياسية واقتصادية كبيرة. وكما يتضح من الاحتجاجات فى فرنسا على إصلاحات المعاشات التقاعدية، غالبًا ما قوبلت محاولات كبح الإنفاق الاجتماعى بمقاومة شعبية كبيرة.
تصاعد التوترات الجيوسياسية والحاجة إلى إعادة التسليح: إن العامل المحفز لهذا التحول هو بيئة أمنية عالمية متغيرة. فمع تزايد حزم روسيا فى عهد الرئيس فلاديمير بوتين، تواجه أوروبا تهديدات أمنية جديدة تتطلب ردًا عسكريًا أقوى. وقد دفع تحول تركيز الرئيس الأمريكى السابق بعيدًا عن أوروبا القارة إلى إعادة النظر فى استراتيجياتها الدفاعية والاضطلاع بدور أكثر استقلالية فى أمنها.ومع ذلك، يحذر اقتصاديون مثل كلاوس فيستيسن، من بانثيون ماكرو إيكونوميكس، من أن القدرات الدفاعية الأوروبية ليست على مستوى المهمة. على مر السنين، تضاءل عدد الأفراد العسكريين، حيث انخفض عدد القوات المسلحة البريطانية إلى النصف بين عامى ١٩٨٥ و٢٠٢٠. كما انخفض الإنفاق الدفاعى للاتحاد الأوروبى نسبةً إلى الناتج المحلى الإجمالى على مدى العقود القليلة الماضية. وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة فى الإنفاق، فإن الوصول إلى المستويات اللازمة لمواجهة التهديدات المتزايدة سيتطلب التزامًا ماليًا كبيرًا.
التحدى المالي
فى عام ٢٠٢٤، بلغ الإنفاق الدفاعى للاتحاد الأوروبى ما يُقدر بـ ٣٢٦ مليار يورو، أى حوالى ١.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ارتفاعًا من ٢١٤ مليار يورو فى عام ٢٠٢١. تُعد هذه الزيادة علامة إيجابية، لكن تقديرات الزيادة اللازمة فى الإنفاق الدفاعى لا تزال كبيرة. تتوقع جولدمان ساكس زيادة قدرها ١٦٠ مليار يورو سنويًا، بينما تشير بانثيون ماكرو إيكونوميكس إلى نطاق يتراوح بين ٢٣٠ مليار يورو و٤٦٠ مليار يورو سنويًا.
يكمن التحدى الرئيسى فى تمويل هذه الزيادات الهائلة. ففى حين أن الدول التى تتمتع بمرونة مالية أكبر، مثل ألمانيا، قد تتمكن من اقتراض المزيد، فإن دولًا أخرى مثل إيطاليا، التى تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ١٣٧٪، ستواجه صعوبات هائلة. قد تُحمّل دافعى الضرائب فى نهاية المطاف تكلفة إعادة التسلح، مع احتمال مواجهة أنظمة الضمان الاجتماعى تخفيضات لإفساح المجال للإنفاق الدفاعي.
الإنفاق الاجتماعي
يتجلى بوضوح التوتر المتزايد بين الإنفاق الدفاعى والاجتماعي. يجادل غونترام وولف، الزميل البارز فى معهد بروغل، بأن الواقع الجديد سيشبه مستويات الإنفاق العسكرى فى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعنى تنازلات صعبة فى الميزانيات العامة. فى المملكة المتحدة، أُعلن بالفعل عن تخفيضات فى المساعدات الخارجية كجزء من جهود لزيادة الإنفاق الدفاعى إلى ٢.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام ٢٠٢٧، مع زيادات إضافية مخطط لها بعد ذلك. أما بولندا، استجابةً للضغوط الأمريكية، فقد تجاوزت بالفعل هدف حلف شمال الأطلسى (الناتو) بتخصيص ٤.٧٪ من ناتجها المحلى الإجمالى للدفاع.
ستواجه الدول ذات شبكات الأمان الاجتماعى الواسعة، مثل فرنسا وألمانيا، قرارات صعبة للغاية. فمع شيخوخة السكان وتزايد الطلب على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، سيكون خفض الإنفاق الاجتماعى لصالح الدفاع محل جدل سياسي.
بينما تتطلع أوروبا إلى مستقبلها الدفاعي، سيتعين اتخاذ قرارات بشأن الاقتراض وخفض الإنفاق والضرائب. وقد اقترحت بعض الحكومات، مثل حكومة ألمانيا، رفع حدود الاقتراض للإنفاق الدفاعي. بل واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إعفاء بعض أشكال الاقتراض من قواعد الديون الصارمة للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، وكما يوضح جاك ألين رينولدز، الخبير الاقتصادى فى كابيتال إيكونوميكس، تواجه الحكومات معضلة صعبة: إما زيادة الاقتراض، والمخاطرة باستياء مستثمرى السندات، أو خفض الخدمات العامة، مما قد يثير ردود فعل عنيفة من الناخبين.
★فاينانشيال تايمز
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات