25 فبراير.. بدء الزيارات الميدانية لفرق الاعتماد البرامجي لكليات جامعة بنها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، استقبال الجامعة زيارات ميدانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يوم 25 فبراير الجاري لمراجعة وتقييم 17 برنامج بكليات الجامعة من أجل الاعتماد البرامجي.
وأكد "الجيزاوي"، أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ووجه "الجيزاوي" بتوفير كافة الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة، ومساعدتهم من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة في إعداد تقارير السيرة الذاتية لتمكينها من استقبال الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي.
من جانبه قال الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد أن كليات الجامعة المتقدمة للاعتماد البرامجي هى العلوم، الهندسة ببنها، الزراعة، الفنون التطبيقية، التربية، الهندسة بشبرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم كليات جامعة بنها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ناصر الجيزاوي جودة التعليم والاعتماد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”