باحث سياسي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كشفت انتهاكات إسرائيل للعالم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أروع ما حدث في مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» هو الخطاب المصري المُقدم للمجتمع الدولي، والذي يعرض الأفكار التي ترتكز على كل الأعراف والقوانين الدولية والأسس الواضحة.
المرافعة تكشف انتهاكات إسرائيلوخلال مقابلة في برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أكد عبد الفتاح أن المذكرة المصرية رصدت تطور القضية الفلسطينية منذ 1948 حتى اليوم، لذلك كان الخطاب معبرا، ووصل رسالة سياسية خطيرة لكل دول العالم، وكشف كل الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الوضع الديموغرافي، وذلك بتهويد فلسطين.
وأشار الباحث إلى أن المرافعة المصرية ضربة دبلوماسية وسياسية وقانونية لإسرائيل، موضحا أن الرد القانوني أقوى من الرد العسكري، باعتبار أن إسرائيل كانت تزعم بأنها دولة ديموقراطية، تحترم كل القوانين الدولية، موضحا: «مصر أعطت ضربة للقوة الناعمة الإسرائيلية أمام العالم وأضعفت إسرائيل سياسيًا وقانونيًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام