لندن تحتج على بيان أوروبي اعتمد التسمية الأرجنتينية لجزر فوكلاند
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
عبرت الحكومة البريطانية عن استيائها من الاتحاد الأوروبي لاستخدامه اسم جزر مالفيناس الأرجنتيني بدلا من جزر فوكلاند كما تسميها بريطانيا، في البيان الختامي لقمته الـ27 مع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تغريدة على تويتر الخميس، أن 99.8% من سكان جزر فوكلاند صوتوا في استفتاء عام 2013 ليكونوا جزءا من العائلة البريطانية، مؤكدا أنه يجب على الأرجنتين والاتحاد الأوروبي الإصغاء لخيارهم الديمقراطي.
وفي البيان الختامي للقمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "سيلاك" التي اختتمت الثلاثاء، أيد التكتل الأوروبي إعلانا تدعمه الأرجنتين يشير إلى جزر "مالفيناس" الاسم المفضل للأرجنتين، في حين تسميها بريطانيا "فوكلاند" وتعدّها ضمن أقاليمها في ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.
وجاء في الإعلان -الذي أيدته 32 دولة من أصل 33 دولة من دول "سيلاك" مع رفض نيكاراغوا- أنه "فيما يتعلق بمسألة السيادة على جزر مالفيناس أخذ الاتحاد الأوروبي علما بموقف "سيلاك" التاريخي القائم على أهمية الحوار واحترام القانون الدولي في الحل السلمي للنزاعات".
وعلى الفور، أشادت الحكومة الأرجنتينية بالنص السياسي، واعتبرته "انتصارا دبلوماسيا" لها، و"دليلا على الدعم الأوروبي لمطالبتها" بالجزر المتنازع عليها التي خاضت حربا مع بريطانيا حولها عام 1982.
وأعرب وزير خارجية الأرجنتين سانتياغو كافييرو عن أمله في استخدام إعلان القمة "كسابقة لفتح حوار مع دول الاتحاد الأوروبي حول موضوع كان محظورا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد".
يذكر أن الأرجنتين غزت تلك الجزر المتنازع عليها في الثاني من أبريل/نيسان 1982، بعد تولي الجنرال غالتيري الحكم، من أجل استعادة سيادتها عليها، فواجهتها بريطانيا بأسطولها البحري والجوي في حرب انتصرت فيها يوم 14 يونيو/حزيران 1982، بعد مقتل 750 عسكريا أرجنتينيا و250 بريطانيا.
وفي العاشر من مارس/آذار 2013، أجرت بريطانيا استفتاء عاما بالجزر لمعرفة رأي سكانها بشأن البقاء تحت سيادة بريطانيا أو الاستقلال، فصوت 99.8% منهم للبقاء تحت الحكم البريطاني، في حين لم تعترف الأرجنتين بذلك الاستفتاء ونتائجه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية تعتبر التقارير حول نشر محتمل لقوات الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا استفزازا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التقارير حول نشر محتمل للعسكريين الأوروبيين في أوكرانيا تهدف إلى التصعيد وتعد استفزازًا.
وأضافت زاخاروفا: "نعتقد أن أي من هذه التقارير الكاذبة حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا هي استفزازية. قد تختلف أهداف هذه الاستفزازات، ولكن من حيث الشكل والمضمون هي استفزاز، واعتقد أن الهدف هذه المرة كان زيادة تعقيد الوضع المشحون بالفعل حول الأزمة الأوكرانية"، بحسب وكالة تاس الروسية.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن هذا يأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات التي تدعو إلى السلام وإيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك من قبل بعض الأشخاص في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتابعت: "ومن الواضح أن هناك حاجة لدى الأطراف الغربية الموالية للحرب لتحقيق نوع من التوازن ضد هذه الأصوات والمقترحات. لذا بدأوا في تحريك الرأي العام، مع طرح مواضيع مثل هذه".
وأضافت المتحدثة، أن إرسال قوة لحفظ السلام إلى أي نزاع يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية وقرارا من مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "لا شيء من هذا قد حدث حتى الآن، ولم يتم مناقشته حتى نحن لا نرى أي خطوات من نظام كييف تهدف إلى إيجاد سبل لحل هذه الأزمة".
وتابعت: "الأولوية لدى فولوديمير زيلينسكي وعصابته هي الحصول على المزيد من الأسلحة والمال والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، وهم لا يخفون هدفهم في استمرار الأعمال الحربية أيضًا، وللتذكير، لم يرفع حظر المفاوضات من جانبهم ولا يوجد أي تقدم في هذا الاتجاه، ما أعنيه هو الحظر الذي فرضه نظام كييف على نفسه تحت ضغط أمريكي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتعلق بالاستعداد للحوار مع روسيا بشأن إدارة المخاطر النووية، لا تحمل أي جديد، بينما يعتبر فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمرًا غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وكان مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جوناثان فاينر، قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة التواصل مع روسيا للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ومستعدة لمناقشة تدابير مراقبة الأسلحة النووية دون شروط مسبقة.
وقالت زاخاروفا: "نحن لا نرى أي جديد في هذه التصريحات من المسؤول الأمريكي الذي ذكرته، إذا قارناها مع التصريحات الأخرى المماثلة التي أدلى بها ممثلو الإدارة المنتهية ولايتها، وقد علقنا عليها سابقا، وقد ردت روسيا مرارا على مثل هذه المواقف، والموقف الأساسي لروسيا لم يتغير، فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "إعلان واشنطن من جهة عن نيتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومن جهة أخرى استعدادها لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار، يحرم هذا الحوار الافتراضي من أساس معنوي، وهذا يبدو وكأنه نوع من التناقض".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير 2023، أن موسكو علقت الامتثال لمعاهدة "نيو ستارت"، لكنها لم تنسحب منها تماما. وأكد بوتين أن موسكو، قبل استئناف مناقشة استمرار الأنشطة بموجب المعاهدة، يجب أن تكون لديها فكرة واضحة عن كيفية أخذ معاهدة "نيو ستارت" في اعتبارها الترسانات النووية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لقوى الناتو النووية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا.
وقالت زاخاروفا إن تفكك الدولة السورية سيكون تحديًا كبيرًا للشرق الأوسط وسيتسبب في عواقب وخيمة على المجتمع الدولي.
وأضافت: "نحن نعتقد أن تفكك سوريا سيكون تحديًا خطيرًا للدول المجاورة ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مع عواقب طويلة المدى ستتجاوز حدودها. يجب منع حدوث ذلك".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الشرق الأوسط تحول إلى "مركز لتراكم المصالح والطموحات الفاسدة" للدول الغربية، مع عواقب سلبية "من الصعب حتى مقارنتها بأي شيء آخر".
وأكدت الدبلوماسية الروسية أن روسيا تدعم الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. وقالت: "نحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى الالتزام الثابت بهذا النهج".