روسيا: الفيتو الأمريكي بشأن غزة ترخيص لـ “إسرائيل” لمواصلة قتل الأبرياء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، إنّ الفيتو الأمريكي على مشروع قرار الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة أصبح بمنزلة ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في القطاع.
ووفقا لوكالة “سبوتنيك” قال بوغدانوف: إنّ “هذا أمر سلبي للغاية (الفيتو الأمريكي)، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل عدم تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب”.
وأضاف أنّ “هذا في جوهره ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة الذين مات منهم نحو 30 ألفاً من النساء والأطفال”.
يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت، الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار على غزّة، مستخدمةً “الفيتو” في وجهه، مع الإشارة هنا إلى استخدام واشنطن “الفيتو” مرتين سابقاً في إطار دعمها لـ”إسرائيل” منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وجرى التصويت على مشروع القرار الجزائري خلال جلسة مجلس الأمن، إذ أُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضواً، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.
وعلّق مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بالقول إنّ بلاده “ستطالب مرةً أخرى بوقف حمام الدم في فلسطين حتى يتحمل المجلس مسؤولياته ويفرض وقفاً فورياً للنار”، مشيراً إلى أنّ “مجلس الأمن لا يمكنه التهاون في الحفاظ على السلام”.
وأوضح أنّ مشروع القرار الذي قدّم إلى مجلس الأمن يطلب وقفاً إنسانياً للنار، وإدخالاً للمساعدات من دون عرقلة إلى كل أنحاء قطاع غزة، ويطلب منع التهجير القسري والالتزام بالإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور