بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يحقق 1.6 مليار جنيه صافى الربح قبل الضرائب بنهاية 2023
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
خلال عام 2023 عانى الاقتصاد العالمى من عدة تحديات اقتصادية وموجة تضخيمية شديدة، كذلك تأثر الاقتصاد المصرى حيث واجه العديد من التحديات بالاضافة إلى التأثير الناتج من التوترات الجيوسياسيه فى منطقة الشرق الاوسط، ما أثر على البيئة الاقتصادية بشكل عام، إلا أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية تمكن من تحقيق عام آخرمن النجاح، حيث حقق البنك صافي الربح قبل الضرائب 1.
جاءت الزيادة في صافي الربح من أنشطة الأعمال المعتادة ،وذلك بمساهمة جميع خطوط الأعمال، مما يعكس مرونة نموذج أعمال مصرفنا، حيث إرتفع صافى الدخل من العائد والمقوم بالعملة المحلية بنسبة 25% تقريبا ( مليار جنيه) ليحقق 4.4 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 143.5 مليون دولار أمريكى) بنهاية 31 ديسمبر 2023 مقابل 3.5 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 143.2 مليون دولار أمريكى) بنهاية عام 2022. كما سجل صافى إيرادات النشاط والمقوم بالعملة المحلية إرتفاع قدره 20% ليحقق 5.2 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 168.9 مليون دولار أمريكى) حتي 31 ديسمبر 2023 مقابل 4.4 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 175.8 مليون دولار أمريكى) خلال العام السابق 2022.
وقد كان ذلك مدفوعاً بالزيادة في أنشطتنا المصرفية والتي أظهرت نمو محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية نموا بنسبة بلغت 10% مقارنة بنهاية عام 2022 حيث بلغ إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية 32.1 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2023 مقارنة 29.1 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2022، وعلى الجانب الآخر، نمت ودائع العملاء بالعملة المحلية بنسبة بلغت 16% مقارنة بنهاية عام 2022، حيث بلغ إجمالى ودائع العملاء بالعملة المحلية 59.2 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2023 مقارنة 50.9 فى نهاية ديسمبر 2022.
خلال عام 2023 استمر البنك فى ادارة المخاطر بطريقة حذره و استباقية لمواجهة اى مخاطر قد تنشأ من تداعيات التحديات الاقتصاديه و اثرها على جودة الاصول. و تمثل ذلك فى تكوين مخصص لمواجهة المخاطر المحتمله بما يعادل 25 مليون دولار امريكى.
وتعني إدارة مصرفنا أهمية بالغة لإدارة السيولة وهي إحدى أولوياتنا للحفاظ علي مستوي كاف من السيولة، وقد انعكس ذلك في قدرة مصرفنا علي تلبية متطلبات البنك المركزي المصري التنظيمية فيما يتعلق بنسب السيولة بالعملة المحلية والأجنبية.
وقد ساهم المركز المالي القوي في تعزيز قاعدة رأس المال وبالتالي نسبة كفاية رأس المال والتي بلغت 19.42% بنهاية عام 2023 مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري وهو 12.5%، مما يمنح مصرفنا القدرة على النمو في محفظة القروض والأصول الاستثمارية.
أخيرًا، نحن ملتزمون بخدمة اقتصادنا من خلال تقديم الخدمات المالية لعملائنا وتأمين التمويل الكاف لكل من الشركات والأفراد، من خلال شبكة فروعنا التي تضم 41 فرعًا و145 جهاز صراف آلي بالإضافة إلى منصتنا الرقمية. ونحن نتطلع إلى عام آخر ناجح سنقدم فيه لعملائنا خدمات مصرفية احترافية لتغطية احتياجاتهم وتوقعاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون دولار أمریکى بالعملة المحلیة دیسمبر 2023 مقابل بنهایة عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً