دار الإفتاء: حسن الظن بالناس مطلوب ومقدم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن ما ورد في نصوص الشرع من الحث على إحسان الظن بالآخرين مطلوبٌ ومقدمٌ؛ لأنه الأصل ما دام أنه ليس ثمة قرينة أو بيِّنة على خلاف هذا، وقد نهانا الشرع الشريف عن الظن السيئ بالناس؛ وهو: حمل تصرفاتهم على الوجه السيئ بلا قرينة أو بيِّنَةٍ؛ إذ الأصل فيهم البراءَةُ والسَّلامَة؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: 12].
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما المراد بالظن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾؟ وما معنى كونه إثمًا؟".
لترد دار الإفتاء موضحة أن الشرع الشريف نهانا عن الظن السيئ بالناس؛ وهو: حمل تصرفاتهم على الوجه السيئ بلا قرينة أو بيِّنَةٍ؛ إذ الأصل فيهم البراءَةُ والسَّلامَة؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: 12].
وَالْمُرَادُ بِـ"الظَّنِّ" هُنَا: الظَّنُّ الْمُتَعَلِّقُ بِأَحْوَالِ النَّاسِ، وَحُذِفَ الْمُتَعَلِّقُ لِتَذْهَبَ نَفْسُ السَّامِعِ إِلَى كُلِّ ظَنٍّ مُمْكِنٍ هُوَ إِثْمٌ، وَجُمْلَةُ ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ يَسْتَوْقِفُ السَّامِعَ لِيَتَطَلَّبَ الْبَيَانَ، فَاعْلَمُوا أَنَّ بَعْضَ الظَّنِّ جُرْمٌ، وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنْ وُجُوبِ التَّأَمُّلِ فِي آثَارِ الظُّنُونِ، لِيَعْرِضُوا مَا تُفْضِي إِلَيْهِ الظُّنُونُ عَلَى مَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، أَوْ لِيَسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ هَذَا الْبَيَانَ الِاسْتِئْنَافِيَّ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّخْوِيفِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْإِثْمِ، وَلَيْسَ هَذَا الْبَيَانُ تَوْضِيحًا لِأَنْوَاعِ الْكَثِيرِ مِنَ الظَّنِّ الْمَأْمُورِ بِاجْتِنَابِهِ؛ لِأَنَّهَا أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ، فَنَبَّهَ عَلَى عَاقِبَتِهَا. وَتَرَكَ التَّفْصِيلَ؛ لِأَنَّ فِي إِبْهَامِهِ بَعْثًا عَلَى مَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ.
وَمَعْنَى كَوْنِهِ إِثْمًا أَنَّهُ: إِمَّا أَنْ يَنْشَأَ عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ عَمَلٌ أَوْ مُجَرَّدُ اعْتِقَادٍ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ يَنْشَأُ عَلَيْهِ عَمَلٌ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ؛ كَالِاغْتِيَابِ وَالتَّجَسُّسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُقَدِّرِ الظَّانُّ أَنَّ ظَنَّهُ كَاذِبٌ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ بَعْدُ فِي عَمَلِهِ الَّذِي بَنَاهُ عَلَيْهِ فَيَجِدُهُ قَدْ عَامَلَ بِهِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ تِلْكَ الْمُعَامَلَةَ؛ مِنِ اتِّهَامِهِ بِالْبَاطِلِ، فَيَأْثَمُ مِمَّا طَوَى عَلَيْهِ قَلْبَهُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ] اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» متفق عليه.
وفي هذا الحديث تحذيرٌ من سوء الظن بالمسلمين من غير علمٍ ولا تَيَقُّنٍ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما هى ضوابط النفقة الواجبة على الزوج لزوجته؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة فيما يخص النفقة على الزوجة، مشيرة إلى أن النفقة حق للزوجة يجب على الزوج توفيرها لها في عدة حالات، مثل عقد الزواج الصحيح والتمكين، ما لم يُحكم بنشوز الزوجة.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها، اليوم الأحد، أن الشرع الشريف لم يحدد مبلغًا معينًا للنفقة، كأن يُقال مثلًا "1000 جنيه"، بل ترك هذا الأمر متروكًا للظروف الاقتصادية للزوج، لافتة إلى أن الشرع لا يحدد رقمًا ثابتًا للنفقة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان، وكذلك من زوج لآخر حسب دخله وموارده المالية.
وأضافت أن الضابط الأساسي الذي يتم من خلاله تحديد مقدار النفقة هو "حال الزوج" في اليسر والعسر، أي أن النفقة يجب أن تكون متناسبة مع قدرة الزوج المالية، وإذا كان الزوج في حالة يسار وماله ملاءه مالية، فيجب أن ينفق وفقًا لهذه الملاءة، أما إذا كان في حالة عسر أو ضيق، فيجب أن ينفق وفقًا لما يتناسب مع إمكانياته، بشرط أن لا يقل الإنفاق عن حد الكفاية، الذي يشمل الأساسيات مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن.
وتابعت: "إذا كان الزوج يعاني من ضيق في المال، لا يجوز له أن يطلب من زوجته العيش بدون ضرورات الحياة الأساسية مثل الطعام والمأوى، لأن ذلك يعد إخلالًا بحق الكفاية"، لافتا إلى أنه في حالة اليسر، يمكن للزوج أن ينفق على رفاهيات وكماليات الحياة أيضًا.
وأكدت أن الشرع الشريف يفرق بين "الضروريات" و"الرفاهيات" في مسألة النفقة، مما يتيح للزوج أن ينفق حسب قدرته، ويجب أن يوفر الضروريات أولًا قبل أي شيء آخر.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء