نقابة تطالب الحكومة بإشراك النقابات العمالية في أي تعديل محتمل لقانون المناجم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، الحكومة، بإشراك النقابات العمالية الممثلة داخل القطاع في أي تعديل محتمل لبنود القانون المنجمي.
وحذرت في بلاغ من “أي انفراد في اتخاذ قرارات أحادية بعيدة عن طموحات وانتظارات الفوسفاطيين”.
وطالب البلاغ الصادر عن المجلس الوطني لهذه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنعقد مؤخرا، بضرورة الإسراع بالتوقيع على التعاقد الاجتماعي الجديد، وعقد جولات المفاوضات الجماعية لسنة 2023، واستئناف اشتغال جميع اللجان الموضوعاتية.
كما طالب الإدارة العامة بالتوقف عن سياسة المماطلة، وإقصاء الشركاء الاجتماعيين من المشاركة والتشاور حول القرارات المصيرية في سياسة المجمع الشريف للفوسفاط الداخلية خاصة منها الشق المتعلق بالعنصر البشري.
وحث الإدارة على المضي في إصلاح وتحسين الأوراش الكبرى التي تؤرق الفوسفاطيين وذوي الحقوق، وعلى رأسها ملف التقاعد والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية والترقية والتكوين، وغيرها من الملفات المصيرية.
وانتقد الآذان الصماء المتبعة في ملف السكن في مركز بنجرير، وطالب الإدارة بالتجاوب مع مطالب الشغيلة في هذا الملف.
وأعلن استعداد الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أجل نصرة القضايا العادلة للأسرة الفوسفاطية. كلمات دلالية الفوسفاط المناجم قانون نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفوسفاط المناجم قانون نقابة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل لإنقاذ الأونروا
القاهرة-سانا
طالبت الجامعة العربية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل بقوة من أجل إنقاذ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ومنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططه لتقويضها.
ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي قوله في تصريحات اليوم: إن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط طالب في رسالتين وجههما إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين
والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإنقاذ الأونروا والحيلولة دون تنفيذ خطة الاحتلال بتقويضها كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مبينا أن الوكالة تشكل دعامة للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها، وأن إنقاذها هو ضرورة أخلاقية وإستراتيجية وتفكيكها إن حدث سيمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.
وأوضح رشدي أن الرسالتين تناولتا القانون الذي أصدرته سلطات الاحتلال مؤخراً حول حظر عمل الأونروا وتضمنتا تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة للاحتلال تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة.