أبو منشار.. لفظ أدخل ناشطة سعودية للسجن 4 سنوات ومطالبات بالإفراج عنها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أثار ناشطون الضوء مسألة حقوق الإنسان في السعودية من جديد، مطالبين بالإفراج عن الناشطة أماني الزين، التي اعتقلت لمدة تقارب أربع سنوات، وذلك بسبب انتقادها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وطالب حقوقيون السلطات السعودية بضرورة الإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.
حسب حساب "معتقلي الرأي" المتخصص في نشر أخبار المعتقلين في السعودية، فإن الناشطة أماني الزين تقضي عامها الرابع رهن الاختفاء القسري، حيث تم اعتقالها بسبب تعبيرها عن رأيها في مقطع فيديو انتقدت فيه ولي العهد السعودي.
وفي محادثة سابقة مع الناشط المصري وائل غنيم، استخدمت الزين لفظ "أبو منشار" أثناء الحديث عن ولي العهد السعودي، وهو ما أثار الجدل وأدى إلى اتهامات بالإساءة، في إشارة إلى حادثة مقتل جمال خاشقجي.
وقد تم اعتقالها في مايو 2020 بعد انتشار مقطع الفيديو.
من جانبها، أعربت الناشطة السعودية فوز العتيبي عن دعمها لإطلاق سراح أماني الزين وكل المعتقلين، مشيرة إلى تصاعد حملة التضييق على الحريات في السعودية.
وأكدت أن السلطات السعودية تمارس القمع على الناشطين، معتبرة أن حق التعبير قد انعدم تماما.
وأشارت فوز العتيبي إلى أن السعودية تنتهك حقوق الإنسان، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب، وتمنع السلطات أسرهم من التواصل معهم.
وأوضحت أن الحملة تتعدى مجرد مطالبة النشطاء، إذ يتم اعتقال أفراد عائلاتهم أو فرض عقوبات اقتصادية إذا كانوا يدعمون نفس الآراء.
كما تعتبر منظمات حقوق الإنسان مثل "سند" و"المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات" من الجهات التي تناشد السلطات السعودية بالكشف عن مصير أماني الزين وإطلاق سراحها، مؤكدة على أن اعتقالها يعد انتهاكا للقانون الداخلي والقانون الدولي.
من جانبها، ترى المعارضة السعودية أن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" يقيد حرية التعبير والنشر، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ظل هذا السياق، يؤكد المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي أن التنظيم الحالي يهدف إلى ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنع التعدي على حقوق الآخرين والتشهير بهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية ولي العهد السعودي جمال خاشقجي السعودية جمال خاشقجي ولي العهد السعودي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
آخرها اختلاق واقعة سحر لمؤمن زكريا.. احذر اللهث وراء الترند يقودك للسجن
يسعى بعض المواطنين وراء الترند والشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق مكاسب مالية بأى طريقة، فبدلا من تتبع الطرق السليمة لتحقيق ذلك من خلال دراسة السوشيال ميديا وصنع محتوى جيد يفيد المواطنين ويحقق الانتشار، يلجأ البعض إلى اختلاق وفبركة وقائع كاذبة ليس لها أية أساس من الصحة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليكونوا ترند ويتحقق هدفهم دون النظر إلى أن تلك الأفعال تقودهم خلف القضبان.
لعل آخر تلك الوقائع هو ما قام به عامل مدافن باختلاق واقعة بالإشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة، تم ضبطهم عدا نجله، بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً.
وفى السطور التالية نرصد عقوبة نشر الشائعات والاخبار الكاذبةنشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، الأمر الذى أصدرت بشأنه النيابة العامة بيانات كثيرة أكدت فيها أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.
وحدد القانون 3 مواد للتصدى لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا