وصول 1700 رأس ماشية حية لميناء سفاجا إستعدادًا لشهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة و777 شاحنة بضائع و68 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة و454 شاحنة بضائع و57 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع عامةومتنوعة و323 شاحنةبضائع و9 سيارات.
حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة BANI YAS وعلى متنها 1700 رأس ماشية حية قادمة من الصومال لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك إستعدادًا لشهر رمضان المعظم.
وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.
كما تم تداول 3600 طن بضائع عامة ومتنوعة و376 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى وآور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1418 راكبا بموانيها.
وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بقطاع النقل البحري، وإستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية حققت موانئ البحر الاحمر تداول 6 مليون و440 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2023 بنسبة زيادة 7% عن العام الماضي 2022 حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 4 مليون و212 الف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات العام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 89 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 2 مليون و228 الف طن.
وشهد ميناء سفاجا تداول 4 مليون و602 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي بكمية وارد مليون و891 ألف طن وصادر 2 مليون و711 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 266 ألف طن بنسبة زيادة 97 % عن العام الماضي بكمية وارد 63 الف طن وصادر 203 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 699 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24 % عن العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 523 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 775 ألف طن فوسفات.
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة مشيرًا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لإهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه ميناء سفاجا رأس ماشية شهر رمضان عن العام الماضی طن بضائع عامة ألف طن بضائع بنسبة زیادة
إقرأ أيضاً:
د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.
تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.
فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.
تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.
وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.
تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.
توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.
الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.
الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.
التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:
* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.
* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.
* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.
* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.
أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:
* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.
* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.
* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.
* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.
* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.
وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -
* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.
* أوروبا: 34%.
* آسيا: 30%.
* أمريكا الشمالية: 12%.
هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.
ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024