«المركزي»: 46.9 مليون مواطن يملكون حسابات في البنوك
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع نحو 46.
ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.
حدوث طفرة في عدد السيداتوعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
ارتفاع نسب الشمول المالي للشبابوارتفعت نسب الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة، والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
المبادرة الرئاسية حياة كريمةوساهم التعاون المثمر مع كل الوزارات والهيئات على مستوي الدولة في تحقيق تلك الطفرة في نسبة الشمول المالي من خلال المشاركة الفعالة في العديد من المبادرات والفاعليات المشتركة التي تستهدف شرائح العملاء المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزي المصري في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القري، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية.
وأصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وكذلك فتح «حساب شمول مالي للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
وساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية - في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الشمول المالي حسابات البنوك المصرية المركزي المصري البنک المرکزی الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطلق «مركز الابتكار» بمقر معهد الإمارات المالي
دبي (الاتحاد)
دشن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «مركز الابتكار» في مقر معهد الإمارات المالي الذي يعد مركزاً عالمياً للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الخدمات المالية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية متخصصة في الابتكار المالي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.
جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس الأول بمقر المعهد في دبي بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، ونورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية.
حضر الحفل، كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وممثلون عن شركات متعددة الجنسيات لإدارة المدفوعات الإلكترونية العالمية، وشركات «مايكروسوفت» و «إرنست ويونغ» و«أكسنتشر».
ويشكل «مركز الابتكار» جزءاً من برنامج «تحول البنية التحتية المالية» الذي يتضمن تسع مبادرات أطلقها المصرف المركزي في عام 2023 بهدف تمكين الدولة لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، ومنصة للمدفوعات الرقمية، ووجهة للتميز في الابتكار والتحول الرقمي ويُعد أحد المشاريع البارزة التي يتعاون فيها المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي سوياً لدفع عجلة التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة تلبي متطلبات المستقبل.
ويهدف «مركز الابتكار» إلى تسريع وتيرة تبني التقنيات الحديثة في القطاع المالي وأنشطة الذكاء الاصطناعي، عبر توفير بيئة عمل مرنة وداعمة للبحث والتطوير ويخطط لبناء شبكة تعاون واسعة تشمل الجامعات، والمؤسسات البحثية، والشركات الناشئة، مما يعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية متميزة للابتكار المالي.ويضم المركز6 مختبرات مبتكرة مصممة لتوفير بيئة محفزة تتيح للطلاب والباحثين والمحترفين في المجال المالي تبادل الأفكار الإبداعية وتطوير حلول جديدة للتحديات التي يواجهها القطاع المالي.
وتشمل هذه المختبرات المصممة لدعم الشراكات الدولية في مجال الابتكار، مختبر التعلم، والمختبر الرقمي، ومختبر التشريعات، ومختبر التفكير، ومختبر التعاون، ومختبر المستقبل.
تضمن حفل التدشين استعراض العديد من الحلول التقنية والتجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي في إطار تركيز مركز الابتكار على التقنيات المتقدمة.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، أن إطلاق مركز الابتكار يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة لوضع الإمارات في مقدمة الاقتصاد الرقمي العالمي، وفقًا للخطة الوطنية «نحن الإمارات 2031».
وأوضح أن المركز يعكس الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي في إنشاء بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، ويدعم مستقبل التكنولوجيا المالية ورحلة التحول الرقمي في الإمارات ما يُسهم في تسهيل اعتماد التقنيات الرقمية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف مع قطاع الخدمات المالية.
من جانبه، ذكر سيف الظاهري أن إطلاق مركز الابتكار يدعم طموحات الدولة في تشييد بنية تحتية تعزز نظاماً مالياً مزدهراً وتدعم نموه المستقبلي ورحب بجميع المعنيين في قطاع الخدمات المالية للانضمام إلى هذه المساحة التعاونية مشيراً إلى أن كل فكرة مبتكرة تسهم في تقديم حل جديد يعزز من تنافسية الإمارات و يدعم مركزها العالمي في التمويل والمدفوعات الرقمية.
بدورها أكدت نورة البلوشي أن إطلاق مركز الابتكار خطوة محورية في مسيرة الدولة لتعزيز قدرات الإمارات في الابتكار المالي مشيرة إلى سعى المركز إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تدعم البحث والتطوير في القطاع المالي، وتسهم في بناء كفاءات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال المالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإمارات المالي وشركة «مايكروسوفت»، تهدف إلى تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز الكفاءة الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي لـ 10 آلاف متخصص في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وأعلن معهد الإمارات المالي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة«أكسنتشر» لتطوير مهارات 5000 باحث في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.
فيما تم توقيع اتفاقية تعاون أخرى بين معهد الإمارات المالي وشركة إرنست ويونغ، تهدف إلى دعم تطوير الحلول الرقمية المستدامة في قطاع الخدمات المالية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة في مجالات تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة