«المركزي»: 46.9 مليون مواطن يملكون حسابات في البنوك
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع نحو 46.
ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.
حدوث طفرة في عدد السيداتوعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
ارتفاع نسب الشمول المالي للشبابوارتفعت نسب الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة، والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
المبادرة الرئاسية حياة كريمةوساهم التعاون المثمر مع كل الوزارات والهيئات على مستوي الدولة في تحقيق تلك الطفرة في نسبة الشمول المالي من خلال المشاركة الفعالة في العديد من المبادرات والفاعليات المشتركة التي تستهدف شرائح العملاء المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزي المصري في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القري، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية.
وأصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وكذلك فتح «حساب شمول مالي للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
وساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية - في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الشمول المالي حسابات البنوك المصرية المركزي المصري البنک المرکزی الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري نموذج إقليمي يعزز الشمول المعرفي
ألقى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكلمة الختامية لقمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط ٢٠٢٥"، والتي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، ونظمتها مؤسسة كيو إس العالمية، المزوّد الرائد عالميًا للخدمات والتحليلات والتصنيفات في قطاع التعليم العالي.
بنك المعرفة المصري نموذج إقليمي يُعزز الشمول المعرفيشارك في القمة الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وممثلو وزارات التعليم العالي بالدول العربية، ورئيس وممثلو مؤسسة كيو إس الدولية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والمهندس ماجد الصادق، القائم بأعمال رئيس الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية وأمين عام بنك المعرفة المصري، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمعنيين بتطوير منظومة التعليم العالي.
وتناولت القمة دور الجامعات في تشكيل وتطوير "مجتمع 5.0"، الذي يضع الإنسان في قلب التحول التكنولوجي، ويرتكز على بيئات تعليمية تُعزز التفكير النقدي، والإبداع، والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن نجاح منظومات التعليم العالي والبحث العلمي أصبح مرهونًا بقدرتها على الاستجابة السريعة والمبتكرة للتغيرات العالمية، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين المعرفة والتكنولوجيا والقيم الإنسانية هو التحدي الحقيقي للجامعات الحديثة.
وأضاف الوزير: "الجامعات لم تعد كيانات تعليمية تقليدية، بل تحولت إلى منصات متكاملة للإبداع، وبناء الإنسان، وصناعة المستقبل. وقد تبنت الدولة المصرية رؤية واضحة ترتكز على دعم التحول الرقمي في التعليم، وتوسيع الشراكات الدولية، والاستثمار في الموارد البشرية".
كما أشار الوزير إلى أهمية الدور الإقليمي لمصر في قيادة جهود تطوير التعليم العالي، قائلًا: "نحن ملتزمون بمواصلة دورنا القيادي في تعزيز التكامل الأكاديمي العربي، وتقديم نماذج ناجحة للتعاون من خلال منصات معرفية مثل بنك المعرفة المصري، الذي بات تجربة يُحتذى بها إقليميًا".
وأكد الوزير أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو انعكاس لجهود متكاملة تتضمن تحسين جودة التعليم، وزيادة فرص البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مؤسساتنا الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن التصنيفات الدولية لعام ٢٠٢٥ أظهرت إدراج ١٩ جامعة مصرية في تصنيفات "كيو إس" العالمية، في ٤٤ تخصصًا أكاديميًا مختلفًا. كما دخلت خمس جامعات مصرية التصنيف لأول مرة، وهي: جامعة قناة السويس، جامعة بنها، جامعة المنوفية، جامعة الزقازيق، وجامعة دمنهور.
وأشار إلى أن جامعة القاهرة تقدمت في ٢٠ تخصصًا، وجامعة الإسكندرية في ٢١ تخصصًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في ٢٠ تخصصًا، مما يعكس اتساع نطاق الجودة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي المصرية.
وقال الوزير: "مصر وضعت المعرفة في قلب استراتيجيتها للتنمية المستدامة، وعملت على ربط الجامعات بقطاعات الإنتاج والخدمات من خلال بناء جسور تعاون فعّالة".
كما أضاف: "أصبحنا نحرص على أن تكون جامعاتنا منصات ذكية للإبداع وخدمة المجتمع، من خلال دمج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية وتطوير مشروعات الطلاب لتقديم حلول واقعية للتحديات المجتمعية".
وأكد الوزير أن "بنك المعرفة المصري لم يعد فقط بوابة للموارد الرقمية، بل أصبح نموذجًا إقليميًا يُعزز الشمول المعرفي، ويخدم منظومة البحث العلمي، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على التنافس عالميًا".
ونوّه الوزير إلى الشراكة مع مؤسسة Elsevier لتأسيس تصنيف عربي لمراكز البحوث، قائلاً: "أطلقت مصر أول تصنيف عربي لمراكز البحوث بالشراكة مع السيفير، مما يتيح لمؤسساتنا البحثية موضعًا واضحًا في المشهد البحثي الإقليمي والدولي".
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يشارك الدكتور أيمن عاشور كذلك في فعاليات المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، والذي يُعقد في رحاب الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت يومي ٢٣ و٢٤ أبريل، تحت شعار: "التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي".
وسوف يُلقى الوزير خلال المؤتمر كلمة افتتاحية حول "بنك المعرفة المصري – الدولي"، ويشارك في جلسة حوارية حول التوسع الإقليمي في تطبيقاته، بمشاركة ممثلي أكثر من ٢٥٠ جامعة عربية، وذلك في إطار دعم التكامل الأكاديمي العربي وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والبحث العلمي.