اتفاق في ليبيا على اخلاء طرابلس من المسلحين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اتفقت المجموعات المسلحة في ليبيا على اخلاء العاصمة طرابلس من المسلحين والعودة الى مقارهم وثكناتهم والابقاء على عناصر الامن والشرطة
وقال وزير الداخلية الليبي اللواء عماد الطرابلسي ان هذا القرار اتخذ بعد مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر وتم الاتفاق على "اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال الفترة المقبلة".
وحدد الوزير الليبي مليشيات لا تتبع لوزارة الداخلية الرسمية "الأمن العام، دعم الاستقرار، الردع ، اللواء 111 ، 444 قتال، وقوة دعم المديريات" وقال انها ستعود الى مقراتها وثكناتها وكانتتلك المليشيات تنتشر في مناطق العاصمة عبر مراكز ثابتة وتسيير دوريات متحركة كونها مكلفة من رئاسة الوزراء أو من المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات رسمية بإنشائها ومنحها ميزانيات مستقلة.
واكد الوزير ان جميع قادة وامراء تلك الجماعات وافقو على الاخلاء وانه سيتم الاستعانة بهم في حال تطلبت الظروف الامنية ذلك معبراً عن أمله في أن تباشر خطة الإخلاء عقب شهر رمضان في أبريل (نيسان) المقبل.
وشهدت العاصمة الليبية معارك ضارية بين جماعات غالبيتها مجهولة التمويل والانتماء في عدة فتراء واعلن قبل ايام عن مقتل 10 أشخاص بينهم عناصر من مجموعات مسلحة في بلدية أبوسليم في طرابلس. وهي معقل عبدالغني الككلي، قائد مجموعة مسلحة بارزة يطلق عليها اسم "جهاز دعم الاستقرار"، الذي أنشأه المجلس الرئاسي السابق مطلع عام 2021.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي: “المنفي” بحث مع “خان” أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين بمقر المجلس في طرابلس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “كريم خان”. وبحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية.
وأثنى المدعي العام، على دور الرئيس الإيجابي لتسهيله عمل المحكمة الجنائية وتأكيد إحترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، كما أبلغه تقديمه لإحاطة من داخل ليبيا لمجلس الأمن الدولي، غداً الثلاثاء، بشأن التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، بالإضافة لملفي حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.
بدوره أشار المنفي، أن دولة ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي وعدم الإفلات من العقاب، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل.
وأكد المنفي، أهمية إرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
الوسومأوجه التعاون القضاء الليبي المجلس الرئاسي المنفي خان محكمة الجنايات