وزير الخارجية يلتقي نظيرته الإندونيسية على هامش اجتماع مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، "ريتنو مارسودى"وزيرة خارجية إندونيسيا، وذلك على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد حاليا بريو دي جانيرو.
ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أشاد الوزيران بمستوى التعاون والتنسيق على الصعيد الثنائي وكذلك في الأطر والمحافل الدولية.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن المحادثات تناولت أيضاً الأوضاع في قطاع غزة، حيث حرصت الوزيرة الإندونيسية على الاستماع لتقييم الوزير شكرى لمستجدات الأوضاع في غزة والمساعي المصرية الرامية لحلحلة الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الشقيق.
من جانبه، أعرب الوزير شكرى عن أسف مصر الشديد لعجز مجلس الأمن مؤخرًا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على استنكار مصر لما يمثله المشهد الدولى من ازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع تفادياً لاتساع رقعة الصراع على نحو ينذر بعواقب وخيمة تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وكذلك إيلاء أولوية قصوى لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها والتي تستوجب حشد كافة جهود المجتمع الدولى لمواجهتها.
في سياق متصل، حرص شكري على الإعراب عن تقدير مصر للموقف الإندونيسي الداعم تاريخياً للقضية الفلسطينية وكذلك للمساعدات الإنسانية التي قدمها الشعب الإندونيسي والتي لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. وقد ثمنت الوزيرة الإندونيسية الدور الهام الذي تضطلع به مصر فى تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك فيما يتعلق بدعم تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ التهدئة في القطاع.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق للدفع قدماً بالعلاقات بين البلدين الصديقين في كافة مجالات التعاون، ولتنسيق المواقف إزاء الأزمات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية وزراء خارجية مجموعة العشرين اجتماع مجموعة العشرين ريو دي جانيرو وزيرة خارجية إندونيسيا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث العلاقات الثنائية
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية