صور الملف الشخصي.. واتس آب بصدد إجراء تغيير كبير يتعلق بالخصوصية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تعمل شركة "واتس آب" على تعزيز الخصوصية عبر تطبيقها، حيث سيكون من المستحيل قريبا التقاط لقطة شاشة لصور الملف الشخصي لأي مستخدم، ما قد يمنع إمكانية انتحال شخصيته أو مضايقته.
وفي عام 2019، قام تطبيق "واتس آب" بتعطيل القدرة على تنزيل صور الملفات الشخصية للمستخدمين على المنصة. ولكن منذ ذلك الحين، أصبح الحل السهل هو التقاط لقطة شاشة (screenshot) لها، وهذا يعني أنه يمكن استخدام الصور دون موافقة صاحبها، ربما لأغراض ضارة عن طريق إنشاء ملف تعريف مزيف، أو مشاركتها دون إذن.
ومع ذلك، لم يعد الإصدار التجريبي الأخير من "واتس آب" لنظام "أندرويد" يسمح بالتقاط لقطات شاشة للملف الشخصي للمستخدمين الآخرين.
وبدلا من ذلك، تظهر شاشة سوداء ورسالة تفيد "لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب قيود التطبيق".
وتعمل هذه الوظيفة الجديدة على إزالة الثغرة السابقة، على الرغم من أنه ما يزال بالإمكان التقاط صورة للملف الشخصي لأي مستخدم بواسطة كاميرا هاتف آخر.
وتم رصد التحديث بواسطة فريق موقع WABetaInfo والذي كتب: "في رأينا، قدم واتس آب هذه الميزة لتعزيز خصوصية المستخدم من خلال توفير طبقة حماية إضافية ضد الوصول غير المصرح به ومشاركة صور الملف الشخصي".
وغالبا ما تكون صور الملف الشخصي عبارة عن صور شخصية قد لا يرغب المستخدمون في مشاركتها أو حفظها بواسطة الآخرين دون موافقتهم.
ومن خلال السماح للمستخدمين بحظر لقطات الشاشة لصور ملفاتهم الشخصية، يمنح "واتس آب" المستخدمين مزيدا من التحكم في خصوصيتهم ويضمن عدم مشاركة صورهم أو تخزينها دون إذن.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من بدء فريق "واتس آب" في الاختبار التجريبي لوظيفة خصوصية أخرى متعلقة بالملف الشخصي، وهي القدرة على مشاركة صور الملفات الشخصية وأسماء المستخدمين المختلفة مع أشخاص معينين.
ويمكن لمستخدمي "واتس آب" بالفعل إخفاء صورة ملفهم الشخصي عن الأشخاص الذين ليسوا على قائمة جهات الاتصال.
المصدر: مترو
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: واتس آب
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ: نحن بصدد الإنتهاء من خطة الإستثمار الجديده وتحسين بيئة الأعمال
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
أكد الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات