أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة التاسعة على التوالي، وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.

وفي قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، ثبت مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

تمسك البنك بالحفاظ على أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

وجاء تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على انتعاش الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئا وسط تراجع الضغوط التضخمية.

في العام الماضي، كانت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي. ولكن توسعه تباطأ عن نمو العام الذي سبقه الذي سجل 2.6 بالمئة ونمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021.

وبالنسبة للعام الجاري، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة، لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، مثل تراجع سوق العقارات وارتفاع ديون الأسر.

وانخفضت صادرات البلاد بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء بطيء للرقائق بالإضافة إلى عدم اليقين الذي يحوم حول الاقتصادي العالمي.

لكن صادرات البلاد ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يناير مع ارتفاع صادرات الرقائق بأكبر معدل منذ حوالي ست سنوات.

ويعلق صناع السياسات كذلك آمالهم على تراجع التضخم على الرغم من أنه يتوقع أن تكون وتيرة التراجع أبطأ من المتوقع. وقد واصلت البلاد تعرضها لضغوط تضخمية مرتفعة العام الماضي بعدما واجهت التضخم الأكثر حدة في عقود في عام 2022.

تراجع معدل التضخم إلى أقل من 3 بالمئة للمرة الأولى منذ 6 شهور في يناير، ما يظهر دلائل على تراجع الضغوط التضخمية. بيد أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى لتتخطى 3 بالمئة في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو أعلى من هدف البنك البالغ 2 بالمئة.

يولي البنك المركزي أيضا اهتماما كبيرا بارتفاع ديون الأسر، الذي قد يزيد من إضعاف الطلب المحلي. فقد ارتفعت قروض الأسر من قبل البنوك الكورية للشهر العاشر على التوالي في يناير، بسبب ارتفاع قروض الرهن العقاري، بحسب وكالة يونهاب الكورية.

وارتفعت القروض المنزلية غير المسددة للبنوك بمقدار 3.4 تريليونات وون في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، متسارعة من ارتفاع قدره 3.1 تريليونات وون في الشهر السابق له ومسجلة زيادة على أساس شهري للشهر العاشر على التوالي.

وجاء تجميد سعر الفائدة من قبل بنك كوريا المركزي أيضًا في مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن تطورات تمويل المشاريع، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالمؤسسات المالية وتزيد من تراجع الطلب المحلي.

وجاء تجميد البنك المركزي لسعر الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر بالإبقاء على أسعار الإقراض القياسي ثابتا للمرة الرابعة على التوالي.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ما بين 5.25 و5.50 بالمئة، وألمح إلى أن حملة رفع أسعار الفائدة، التي بدأت في مارس 2022، قد تكون على وشك الانتهاء.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة أسعار الفائدة اقتصاد كوريا الجنوبية الصادرات الاقتصاد العقارات ديون الأسر صادرات بنك كوريا المركزي الفيدرالي بنك كوريا المركزي كوريا الجنوبية أخبار كوريا الجنوبية الفائدة أسعار الفائدة اقتصاد كوريا الجنوبية الصادرات الاقتصاد العقارات ديون الأسر صادرات بنك كوريا المركزي الفيدرالي كوريا البنک المرکزی أسعار الفائدة على التوالی

إقرأ أيضاً:

لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات بنسبة 2%، وذلك بدءا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.

ووفقاً لقرار البنك الأهلي سيجري تعديل جميع العوائد على شهادات ادخار «البلاتينية» متدرجة العائد شهري وسنوي، كما سيتراجع العائد الشهري على شهادة «البلاتينية الثلاثية الثابتة».

أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد التعديل

شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

- العائد الشهري عند 24% خلال السنة الأولى، نزولاً من 26%

- العائد الشهري عند 20% خلال السنة الثانية، نزولاً من 22%

- العائد الشهري عند 16% بالسنة الثالثة، نزولاً من 18%

شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

- العائد السنوي 28% بالسنة الأولي، انخفاضاً من 30%

- العائد السنوي 23% بالسنة الثانية، انخفاضاً من 25%

- العائد السنوي 18% بالسنة الثالثة، انخفاضاً من 20%

شهادات ادخار البلاتينية أجل 3 سنوات

- العائد الشهري الثابت تراجع إلى 19.5% مقابل 21.5%

اجتماع البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»

وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.

ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.

مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.

وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.

وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.

وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلى المصرى يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية
  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • بعد قرار البنك المركزي.. خفض فوائد شهادات الادخار يثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين
  • الدولار يهوي بعد تراجع ترامب عن تهديداته الفيدرالية
  • بعد خفض العائد لـ25.25%.. كل ما تريد معرفته عن الشهادة البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي
  • «المركزي المصري» يسحب أقل فائض سيولة من البنوك بعد تخفيض الفائدة
  • تراجع أسعار النفط
  • بعد قرار البنك المركزي.. ماذا ينتظر عملاء شهادات البنك الأهلي المصري؟
  • بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟
  • البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل