شكري لبلينكن: مصر ترفض استخدام الفيتو الأمريكي وعجز مجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن "مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية".
إقرأ المزيد
وأكد شكري خلال لقاء بلينكن على هامش اجتماعات مجموعة العشرين أن مصر تحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية.
وشدد شكري على أهمية دور وكالة "الأونروا" في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدا رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء فى أى حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأعرب وزير الخارجية فى هذا الصدد عن أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجه تكرار استخدام الفيتو الأمريكى غير المبرر.
ومن ناحية أخرى، ذكر وزير الخارجية لنظيره الأمريكى أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أى هجوم واسع النطاق علي رفح الفلسطينية، لما ينطوى على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص فى هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة فى القطاع.
وأكد شكرى مجددا على رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضى إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومى للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافى فى المنطقة.
وشدد الوزير شكري على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل، الأمر الذى يحتم دعم مهمة منسقة الأمم المتحدة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار، وتمكين الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن من العمل داخل قطاع غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية شدد على أهمية دور وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التى لديها القدرة علي العمل بكفاءة على الأرض فى ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة، مطالباً بإعادة النظر فى إعادة تمويل أنشطة الوكالة فى أسرع وقت.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن الوزيرين تناولا مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، واتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التى تقوم بها مصر فى هذا الشأن.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google وزیر الخارجیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
طارق شكري عضوًا في اللجنة الاستشارية لتطوير السياسات العقارية ومواجهة تحديات القطاع
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية ودعم قطاع التطوير العقاري في مصر، تم اختيار المهندس طارق شكري ليكون عضوًا في اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بقرار من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. كما تم تكليفه بأن يكون هو شخصيا المسئول عن التواصل بين اعضاء اللجنة ورئاسة مجلس الوزراء لضمان تحقيق اهداف اللجنة مع الجهات المعنية وضمان تنفيذ التوصيات بشكل سلس وفعّال.
ويأتي اختيار المهندس طارق شكري نظرًا لخبراته الواسعة وإسهاماته البارزة في قطاع التطوير العقاري، حيث يشغل منصب عضو مجلس النواب المصري للفترة من 2021 إلى 2026، وأمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس طارق شكري منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي.
وتتمثل مهام اللجنة الاستشارية المتخصصة في تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العمرانية والعقارات، وتقديم حلول عملية لمواجهتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتعلقة بتطوير هذه القطاعات.
ويمتلك المهندس طارق شكري سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجال العقارات، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي إطار دعمه المستمر لقطاع العقارات، تقدم المهندس طارق شكري مؤخرًا بطلب إلى معالي وزير الإسكان بمنح مهلة مدتها 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها في ظل التحديات الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة. وقد تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل وزير الإسكان، مع وضع ضوابط محددة لضمان استكمال المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.
يُذكر أن اللجان الاستشارية المتخصصة ستلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة القرار الحكومي من خلال تقديم توصيات استراتيجية وعملية تسهم في تطوير القطاعات الحيوية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة