باحثة قانونية: إسرائيل تستهدف احتلال حقول الغاز قبالة شواطئ غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سرايا - في وقت تحاكم فيه "إسرائيل" بتهمة إبادة جماعية بحق سكان غزة، بدأت تنفيذ خطوات لمنح تراخيص للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل القطاع، لشركات محلية وأجنبية.
وتقول رئيسة قسم الأبحاث القانونية والمناصرة بمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، سوسن باور، إن قيام "إسرائيل" بنقل حقوق التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قطاع غزة إلى شركات أجنبية، هو دليل آخر على هدف تل أبيب المتمثل في إخضاع الشعب الفلسطيني بالكامل سياسيا واقتصاديا.
وأشارت باور، إلى أن "إسرائيل" منحت تراخيص التنقيب عن الغاز في المنطقة G، التي يقع 62 بالمئة منها ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين، والمعترف بها دولياً والمطابقة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتابعت: "إضافة إلى ذلك، منحت إسرائيل تراخيص في منطقتي H وE، اللتين تقعان ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين.. علماً أن 5 بالمئة من المنطقة H و73 بالمئة من المنطقة E تقع ضمن حدود فلسطين".
"لا يحق لإسرائيل نقل حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية التي أعلنتها فلسطين تحت أي ظرف من الظروف"، وفي مناطق بكر لم تشهد أية عمليات تنقيب منذ الكشف عن حقل غزة مارين نهاية تسعينات القرن الماضي".
وزادت: "أعلنت فلسطين حدودها البحرية وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفلسطين طرف في هذه الاتفاقية، بينما إسرائيل ليست طرفا، وهي لا تعترف بفلسطين كدولة، وبالتالي لا تعترف بالمناطق البحرية المعلنة لفلسطين".
ويملك الفلسطينيون حاليا، حقل غزة مارين ويقع في المناطق الساحلية الفلسطينية قبالة قطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر، وعلى بعد 22 ميل غرب غزة؛ فيما يقدر الاحتياطي في البئر بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وفي يونيو/حزيران 2023، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتنفيذ مشروع تطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل قطاع غزة، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان صحفي.
بينما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في نفس الشهر، إن تطوير "غزة مارين" أصبح متاحا، بعد أكثر من 24 عاما على عراقيل "اسرائيلية" حالت دون استغلاله.
وأضافت باور: "لا يحق "لإسرائيل" التي تعتبر قوة احتلال، استخراج موارد فلسطين المحدودة وغير المتجددة لتحقيق مكاسب تجارية من خلال نقل حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية الفلسطينية لشركات عالمية".
"إسرائيل قامت بضم الأراضي الفلسطينية، وانتهكت القانون الإنساني الدولي من أجل بسط سيطرتها وفرض قانونها المحلي على الفلسطينيين"، وفق رئيسة قسم الأبحاث القانونية والمناصرة بمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أنه "بموجب المادة 55 لمعاهدة لاهاي وقواعد الانتفاع، يحظر على إسرائيل استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لتحقيق مكاسب تجارية، ولا يحق لإسرائيل منح تراخيص للشركات الأجنبية بشأن استخراج واستغلال الموارد الفلسطينية".
"ولهذا السبب، فإن الشركات التي حصلت على تراخيص التنقيب عن الغاز من قِبل إسرائيل، تنتهك أيضاً القانون الإنساني الدولي والأعراف الدولية من خلال استهلاك الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة".
** اعتراض شديد
وأشارت باور إلى أنه تم الإعلان عن نتائج المناقصة التي طرحتها "إسرائيل" في ديسمبر/كانون أول 2022، حول مناطق في المياه الفلسطينية، في 29 أكتوبر/تشرين أول 2023، وهو اليوم الذي كثفت فيه إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.
وتابعت: "في نطاق تلك المناقصة، منحت الإدارة الإسرائيلية تراخيص لست شركات إسرائيلية ودولية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق تعتبر مناطق بحرية فلسطينية وفقا للقانون الدولي".
وفي إطار الاعتراضات على المناقصة، وجه المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، رسالة إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية، في 5 فبراير/شباط الجاري، طالب فيها بإلغاء تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي الممنوحة في المنطقة التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين.
كما وجه مركز الميزان والحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تحذيرات للشركات المُرخّصة بعدم القيام بأي نشاط تنقيبي في تلك المناطق.
وبحسب المعلومات التي تداولتها المراكز المذكورة آنفاً، فإن وزارة الطاقة الإسرائيلية، منحت تراخيص لست شركات إسرائيلية وعالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق تعتبر مناطق بحرية فلسطينية بحسب للقانون الدولي.
ومن بين هذه الشركات، شركة إيني (إيطالية مملوكة للدولة)، ودانا بتروليوم (تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الكورية الجنوبية)، وريتشيو بتروليوم (شركة إسرائيلية).
وذكرت المراكز أنه تم منح التراخيص بعد جولة العطاءات البحرية الرابعة التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية في ديسمبر عام 2022.
** الاعتراضات على إعلان فلسطين حدودها البحرية
بعد إعلان فلسطين حدودها البحرية في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 24 سبتمبر/أيلول 2019، تلقت الأمم المتحدة إخطاراً من مصر في 31 ديسمبر 2019.
وجاء في نص الإخطار أن "الحكومة المصرية ترفض ولا تعترف بحدود المناطق البحرية المحددة في الإعلان الصادر عن فلسطين، هذه الحدود لا تتوافق مع حدود مصر البحرية الشرقية في البحر الأبيض المتوسط".
وفي 14 يناير/كانون ثاني 2020، اعترضت إسرائيل أيضاً أمام الأمم المتحدة، قائلة إنها لا تعترف بالحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التنقیب عن الغاز الحدود البحریة الأمم المتحدة الغاز الطبیعی فی المنطقة غزة مارین قطاع غزة لا تعترف
إقرأ أيضاً:
"أبوالهول": إسرائيل وفرت منتجعات لجنودها في غزة لتدمير الروح المعنوية الفلسطينية
قال الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن شمال غزة الآن أصبح معزول عن جنوب قطاع غزة ورفح الفلسطينية، موضحًا أن شمال غزة أصبح بها أقل من 10 آلاف مواطن فلسطيني وليس لهم القدرة على التحرك وترك منازلهم في الشمال، مؤكدًا أن العمليات العسكرية لإسرائيل عادت للشكل السريع ويوميًا يتم قصف غزة يوميًا وعمليات ومجازر في كل مناطق القطاع.
ونوه “أبو الهول”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، بأن برامج الذكاء الاصطناعي والتنصت التي تستخدمها إسرائيل للكشف عن وجود عناصر لحماس، كان تعتمد عليها إسرائيل وتستهدف هذا العنصر من خلال صواريخ ذكية، ولكنها الآن تستخدم إسرائيل صواريخ تقليدية وتستهدف كل مكان بغزة، متابعًا: "إسرائيل عادت للعمليات العسكرية ذات الإيقاع السريع داخل غزة رغم هدم معظم الأنفاق".
وأشار إلى أن لإسرائيل برنامج "بابا جه" للتجسس لمعرفة متى يعود المقاوم بغزة لبيته وعند عودته يتم استهدافه وقتله هو وأسرته، مؤكدًا أن وحدات حماس التي تحتجز الرهائن منعزلة عن العالم ولا يتحدوث في الهواتف أو اللاسلكي، متابعًا: "إسرائيل لا تركز على إخراج الرهائن وهدفها إخراج غزة من الخدمة وتدميرها وهو ما يحدث الآن وهو قصة الجحيم الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وتابع: "إسرائيل تهتم بالمستقبل بأن لا يكون هناك مستقبل بغزة وألا يكون هناك أي تهديد من غزة على إسرائيل"، موضحًا أنه تم تدمير كافة الأحياء السكانية في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن إسرائيل وفرت منتجعات لجنودها في غزة لتدمير الروح المعنوية الفلسطينية.
بايدن وترامب يضغطان على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير
كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن إدارتي الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن والمنتخب دونالد ترامب، تضغطان على إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير الجاري.
وذكرت الوكالة، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتراوح بين 6 و8 أسابيع، والأخيرة تشمل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء محادثات حول إعادة الإعمار ومستقبل الحكم في غزة بالمرحلة الأخيرة من الاتفاق.
وحسب الوكالة، فإن إسرائيل تريد الحصول على تأكيدات بأن المحتجزين على قيد الحياة، في حين تقول حركة حماس إنه بعد أشهر من القتال العنيف، فإنها ليست متأكدة من هو على قيد الحياة ومن هو الميت.
وتسعى مصر والولايات المتحدة وقطر على مدار أشهر إلى التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.
رويترز: حماس تتمسك بمطلبها بأن تنهي إسرائيل حربها على غزة بالكامل بموجب أي اتفاقأعلنت وكالة رويترز، للأنباء، أن حركة حماس تتمسك بمطلبها بأن تنهي إسرائيل حربها على غزة بالكامل بموجب أي اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.
وذكرت وكالة رويترز، أنّ حماس تقول إن ترامب كان متسرعا في القول إنه سيكون هناك ثمن باهظ إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين بحلول موعد تنصيبه في 20 يناير.
وأفادت، بأن إدارة بايدن دعت إلى بذل جهد أخير للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرة الرئيس الأمريكي
وفي إطار آخر، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عدم تلقيه من حماس أي معلومات بشأن وضع 34 محتجزا في قطاع غزة، ولم تتلق إسرائيل أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن وضع المحتجزين الواردة أسماؤهم في القائمة، في إشارة إلى قائمة قدمها مسؤول من حماس عبر الوسطاء وتحتوي على أسماء 34 رهينة أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار.
بينما كذبت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الإثنين، ادعاءت نتنياهو، وقالت إن حركة حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين في غزة، واستلمها.
وأكدت الهيئة عن مصدر إسرائيلي، أنه على عكس نفي مكتب رئيس الوزراء، فإن حماس سلمت قائمة بالمختطفين لكنها لم تكشف عن أي منهم على قيد الحياة.
وذلك في ظل محاولات مصر وقطر والولايات المتحدة على مدار أشهر التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
رصد ثلاثة مقذوفات من شمال قطاع غزة
رصد جيش الاحتلال، إطلاق ثلاثة مقذوفات من شمال قطاع غزة، وعبَرَت إلى أراضي المحتلة، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش هجومه الواسع في الجزء المدمر من القطاع.
وأعلن جيش الكيان الصهيوني في بيان: بعد دوي صفارات الإنذار، في مناطق سديروت وإيبيم، ونير عام، جرى رصد ثلاثة مقذوفات أُطلقت من شمال قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف الجيش، أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض مقذوفاً واحداً، وسقط آخر في سديروت، وسقط مقذوف آخر في منطقة مفتوحة، ولم تردْ أنباء عن وقوع إصابات.
خبير: الدعم الأمريكي لإسرائيل يعزز تجاوزها لقرارات مجلس الأمن
تحدث الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن استمرار آلة الحرب الاسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم احترام إسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل تجاهلها لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، : “إسرائيل تواصل تجاهلها لقرارات مجلس الأمن ليس بسبب كونها قوة عظمى، بل لأن هناك دعمًا دوليًا يوفر لها الحماية، وعلى رأسه الدعم الأمريكي والغربي”.
وأوضح أنه لو تم تفعيل قرارات مجلس الأمن وفرض عقوبات فعلية على إسرائيل، لما استمرت في انتهاكاتها وتحديها للشرعية الدولية، إضافة إلى ارتكابها لجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني دون أي رادع أخلاقي، قانوني، أو ضميري، مشيرًا، أن الموقف الأمريكي يسهم في تبرير أفعال إسرائيل، متجاهلًا ما تقوم به من انتهاكات ومجازر.
وأضاف خبير العلاقات الدولية: "عندما صدر قرار من مجلس الأمن خلال شهر رمضان الماضي يدعو إلى وقف إطلاق النار، أصدرت واشنطن بيانًا اعتبرت فيه أن القرار غير ملزم لإسرائيل، هذا الموقف الأمريكي، بالإضافة إلى غضب إسرائيل من القرار، يشير بوضوح إلى منحها الضوء الأخضر للاستمرار في تجاوز قرارات مجلس الأمن وتحدي الشرعية الدولية".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم