سبع سنوات حبسا نافذا لوزير جزائري ومصادرة أملاكه وحساباته
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وقعت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية، مقابل سنتين حبسا غير نافذ في حق نجله زكرياء، وسنة حبسا غير نافذ للوالي الأسبق لباتنة محمد سليماني، في حين تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين و3 سنوات والبراءة.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 21 فيفري الجاري، فقد خفض من عقوبة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة من 12 سنة إلى 7 سنوات حبسا نافذا، كما خفض من عقوبة نجله زكرياء من 4 سنوات حبسا نافذا إلى عامين حبسا غير نافذ، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية، مع تأييد حكم البراءة الصادر في حق عدد من المتهمين من طرف محكمة القطب الاقتصادي والمالي وكذا الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس توقيع 15 سنة حبسا نافذا في حقه مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق نجله زكرياء، كما طالب بتسليط عقوبة 7 سنوات في حق الوالي السابق محمد سليماني مع غرامة مالية بمليون دينار، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية محل الحجز من طرف قاضي التحقيق. وقد توبع المتهمون في ملف الحال بجنح استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
كما وجهت لمتهمين آخرين جنح استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة المشاركة في تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد.
وكانت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد رفعت في شهر جويلية 2022 من العقوبة المسلطة ضد الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث أدانته بـ12 سنة حبسا نافذا، مع تأييد الحكم المستأنف لباقي المتهمين، ومصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية. كما عدلت نفس الجهة القضائية من عقوبة والي ولاية باتنة السابق، المدعو محمد سليماني، لتخفض مدة الحبس المحكوم بها إلى سنة حبسا غير نافذ، وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للضحيتين “س. ز” و”س. ن”، وبإلزام المتهم طاهر خاوة بأن يدفع لهما مبلغ 2 مليون دج كتعويض لكل واحد منهما.
الشروق الجزائرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذا سنة حبسا
إقرأ أيضاً:
24 شهرا حبسا بحق الشعايري بعدما أدين بالاستيلاء على عقارات مساحتها 30 هكتارا نواحي تطوان
قضت محكمة الاستئناف بتطوان، الخميس، بحق رجل مثير للجدل في شمال البلاد، يدعى محمد الشعايري، بسنتين حبسا نافذا بعدما أدانته في قضية تزوير وثائق مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة العليين القريبة من تطوان.
طالت هذه المحاكمة حيث يُتهم الرجل بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات عقارية تخص أكثر من 20 مدعيًا، باستخدام أساليب احتيالية وتزوير وثائق الملكية وتغيير حدود الأراضي. ذ
وأمرت المحكمة المدان بدفع تعويضات قدرها 100 ألف درهم للمدعين، وإتلاف الوثيقة التي استخدمت للاستيلاء على الأراضي.
راوحت المحاكمة مكانها لفترة طويلة بسبب عدم العثور على مخطط طبوغرافي يحدد الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها. هذا المستند يعتبر أساسيًا لتمكين القضاة من مناقشة الوقائع وتوضيح الظروف المحيطة بهذه القضية المعقدة قبل بدء المرافعات وبدء المداولات.
لكن المدعين نجحوا في الوصول إلى المهندس الذي تم استعمال اسمه في الوثيقة العدلية المبنية على المخطط الطبوغرافي المزعوم، وقد تبين للمحكمة بأن هذا المهندس لم ينجز أي مخطط مماثل.
حضر المهندس إلى المحكمة، الخميس، وأدلى بشهادته التي اعتبرت مفصلية في الإطاحة بقضية الشعايري.
وقد أجلت المحكمة عدة جلسات في انتظار تقديم هذا المستند لإجراء تحليل معمق للاتهامات المتعلقة بالاحتيال والنصب ضد رجل الأعمال، الذي يُزعم أنه قام بتعديل الوثائق الرسمية لتوسيع ملكية من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا. وعلى الرغم من أن الحدود الفعلية للأرض لم تتغير، إلا أن المدعين أصبحوا بدون أي شيء.
المتهم، الذي يمتلك بعضًا من أكبر الممتلكات العقارية في عمالة المضيق-الفنيدق، وفي دفاعه عن نفسه، قال للمحكمة، الخميس، إن الطرف البائع هو من تكلف بتصحيح المساحة، لكنه أقر بكونه هو من تابع إجراءات التحفيظ.
نشير إلى أن محكمة النقض أعادت ملف هذه القضية إلى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل نقاط محددة أبرزها التحقق من هذا المخطط الطبوغرافي الذي يمثل العصا التي يستند عليها الشعيري في محاكمته.
كان الشعايري قد نال حكما قضائيا يدينه بأربع سنوات حبسا على ذمة هذه القضية قبل أن تعيدها محكمة النقض مجددا.
يجب التذكير بأن الشعايري كان واحدا من أبرز المطلوبين على ذمة قضايا التهريب الدولي للمخدرات، وكان يعتبر واحدا من الجيل المؤسس لهذه المهنة في شمال البلاد، وظل كذلك وفق الشرطة المحلية، إلى أن جرى اعتقاله عام 2017. لكن بعد محاكمته، أخلي سبيله إثر إسقاط التهم عنه بدعوى التقادم.
كلمات دلالية الشعايري المغرب عقارات قضاء محاكمة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين