بيسكوف: وسائل الإعلام الغربية أداة حكوماتها ومالكيها لترويج الأخبار المزيفة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن وسائل الإعلام الغربية تتعرض لضغوط كبيرة من حكومات بلدانها لنشر قصص إخبارية لا أساس لها.
ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله لموقع إنترناشيونال ريبورتر: “في بعض البلدان ومن بينها دول غربية نرى كيف تخضع وسائل الإعلام لضغوط قوية من ملاكها وحكومات بلدانها، ونحن نلاحظ كيف يتم ضخ قصص إخبارية زائفة متنوعة في عدد كبير من المؤسسات الإعلامية الغربية”.
وتابع بيسكوف: “إن العديد أيضاً من هذه الوسائل الإعلامية تسارع إلى نقل الأخبار الساخنة دون التأكد من صحتها، وتقع بذلك ضحية لحكوماتها التي تستخدمها كقناة للترويج للأخبار المزيفة، وهو أمر مؤسف للغاية”.
واعتبر بيسكوف أن حرية الإعلام تكون بشكل أساسي لتلك المؤسسات التي تتمتع بالاستقلالية من ناحية التمويل وهي قليلة جدا في العالم، مضيفاً: إن هذه المؤسسات تكون دائماً ملكاً لشخص أو جهة ما، وهي الجهة التي تمولها وتخضعها لرغبتها ولنقل وجهة نظرها الخاصة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.