مجلس الأمن الروسي يحذر من استخدام الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقي، ويجب عمل كل شيء لمنع حدوث هذا السيناريو.
وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية بما فيها وكالة "سبوتنيك": "بقدر ما قد يبدو الأمر محزناً، فإن هذا السيناريو حقيقي. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوثه، لكن هذه الساعة بالذات التي تدق في اتجاه معين، قد تسارعت الآن بشكل كبير جداً".
وأضاف: "في هذا أرى أيضًا عجزا.. عجز هذه السلطات الغربية، التي تكرر الشيء نفسه.. الروس هم من يخيفوننا، لا، لن يفعلوا ذلك أبدًا، إنهم مخطئون".
وتابع: "إذا كان الأمر يتعلق بوجود بلدنا، وقد قلت هذا مؤخرًا، فما هو الخيار المتبقي للقيادة، ولرئيس الدولة؟ لا شيء. لذا فإن هذا، للأسف، تهديد حقيقي، تهديد مباشر وواضح للبشرية بأسرها".
أشار إلى أنه عندما صنعت البشرية شيئًا من الأسلحة، "لطالما استخدمتها"، مستشهدًا بالضربة النووية الأمريكية على اليابان كمثال على ذلك.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية .
مجلس الأمن الروسي: تم تدريب أكثر من 16 ألف متطوع من قوات العمليات الخاصة
وقال: "هذا لا يثير المشاعر، إنه مجرد سبب للتفكير فيما نحن فيه. لسبب ما، كما تعلمون، عندما يفكر الناس بذلك.. هناك خروتشوف وكينيدي كادا أن يشعلا حرباً نووية، كان ذلك منذ زمن طويل، لم يكن ذلك صحيحاً، أن ذلك بسبب كوبا، كان ذلك بسبب شيء آخر، وفي الوقت الحاضر هذا مستحيل. ما الفرق؟ لا شيء. الوضع أكثر توترًا. في ذلك الوقت لم يكن هناك صراع بين روسيا وأمريكا، والآن هناك صراع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الروسي السيناريو وسائل الإعلام الروسية رئيس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار البيان إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.