تحليل.. قرار المحكمة الاتحادية يسد الفجوة الرواتبية في كردستان
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تطفو فجوة كبيرة في توزيع الرواتب بين مسؤولي الحكومة الكردية وموظفي الإقليم. فبينما يتلقى مسؤولي مجلس الحكم رواتبهم من بغداد، يعاني موظفو الإقليم من انقطاع رواتبهم نتيجة للتوزيع الداخلي للرواتب من قبل حكومة الإقليم، وفق تصرحيات نواب اكراد.
وبسبب ذلك لاقى قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي يوجب على الحكومة الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرةً، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، الترحاب من موظفي الاقليم.
وتؤدي هذه الفجوة إلى العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد والمجتمع في إقليم كردستان، منه الشعور بالظلم:، اذ يشعر موظفو الإقليم بالظلم بسبب عدم تلقيهم رواتبهم بانتظام، بينما يتلقى مسؤولي الحكومة رواتبهم من بغداد دون أي تأخير.
و ازدادت مشاعر التذمر بين موظفي الإقليم، مما قد يؤدي إلى احتجاجات وفعاليات ضد حكومة الإقليم.
ويضطر بعض موظفي الإقليم إلى الهجرة للبحث عن فرص عمل أفضل في دول أخرى.
و تؤدي الفجوة إلى تفاقم الفساد في حكومة الإقليم، حيث قد يسعى بعض المسؤولين إلى استغلال مناصبهم للحصول على مزايا مالية.
وتظهر هذه الظاهرة تفاقم الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع الكردي وتعمق الانقسام بين النخبة الحاكمة والشعب الذي يعاني من العديد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. وتعزز هذه الفجوة الرواتبية الانعزالية والشعور بالظلم والاضطهاد بين الطبقة السياسية والشعب، مما يزيد من مستويات التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأمرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الأربعاء الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرةً، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
يأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.
و كانت الحكومة الاتحادية قد وافقت في أيلول/سبتمبر على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار).
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد “بتوطين رواتب” جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، “لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم”.
وأوضح أن هذه المدفوعات “تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة”.
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة “تنفيذ” القرار “دون الرجوع” إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل “بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية”، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ آذار/مارس 2023، توقّف تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كردستان متوقفة. لكن لا يزال الإقليم الذي يملك حدوداً مع سوريا وإيران وتركيا يتلقى إيرادات عدة منافذ حدودية تحت إدارته.
وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي في العام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان موظفی الإقلیم فی بغداد
إقرأ أيضاً:
ازمة الرواتب تحرم أهالي كردستان من أجواء رمضان - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
يستقبل أهالي كردستان ببرود هذا العام، في مشهد لم تعتد عليه مدن الإقليم التي كانت تضج بالمئات من المتبضعين، فالأسواق كانت عامرة بالتحضيرات لاستقبال الشهر الفضيل.
لكن الأزمة المالية تلقي بظلالها على مختلف الأوضاع في إقليم كردستان، حتى باتت المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية ليس لها أي مميزات.
وهنا يؤكد عضو غرفة تجارة السليمانية سلام عبد الله، أن، "الأسواق والكساد الموجود فيها والشلل الذي تعيشه نابع من الأزمة المالية التي نتجت عن قضية الرواتب المستمرة في كردستان منذ سنوات".
وبين في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "مع ذلك فأن استهلاك المواد الغذائية مازال ساريا في مدن كردستان كونها حاجات أساسية، ولا يمكن الاستغناء عنها، مثل الحاجات الكمالية".
وأضاف أن "حجم التبادل التجاري بين كردستان وإيران كبير جدا، وتعتمد عليه حركة الأسواق، ولكن الحجم الأكبر من هذا التبادل التجاري هو للمواد الغذائية بالدرجة الأولى، وهذا يشخص حجم الأزمة المالية".
وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى عام 2014، حين تفاقمت الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة النفط والموازنة، وازدادت تعقيدًا مع تداعيات الحرب ضد داعش، وانخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى توقف تحويل المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية إلى الإقليم.
وبعد سلسلة من المباحثات بين وفود الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب في 3 شباط 2025، عن التوصل مع الحكومة الاتحادية الى حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم للعام الحالي 2025.
حلول نهائية للازمة
ويتخوف الموظفون من أن يكون هذا الاتفاق كغيره من الاتفاقات المبرمة بين الجانبين التي لم تسفر عن حلول نهائية تضمن صرف الرواتب بانتظام، إذ يستمر تبادل الاتهامات بين الجانبين حول مسؤولية عدم تنفيذها، وآخرها الاتفاق الذي أعلنه رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، في نيسان الماضي بشأن رواتب الموظفين.
ركود
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية خالد حيدر أن، المناسبات الدينية والأعياد هي التي تحرك الأسواق، كون الباعة ينتظرون تلك المناسبات التي تنهي حالة الركود طوال أيام السنة.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "الوضع في كردستان مختلف تماماً، كون المواطن لا يمتلك الدخل الكافي للتحرك وإجراء عمليات شراء البضائع بحرية، كما هو الحال في باقي المدن، والدول الأخرى".
وأشار إلى أن "رمضان الحالي شهد ركودا في الأسواق باستثناء المواد الغذائية الأساسية، التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، لكن الحاجات الكمالية هنالك كساد في أسواقها بشكل كبير، وهذا أثر على الوضع بشكل عام، نتيجة عدم استقرار عملية صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم".
تقاليد سنوية
تختلف ليالي شهر رمضان في مدن اقليم كردستان العراق عن باقي المدن العراقية الاخرى لتمتعه بالامن والاستقرار مما يسمح للناس هناك بالاستمتاع بالأمسيات الرمضانية حتى فجر اليوم التالي.
وتتميز الليالي الرمضانية في اربيل بأجواء خاصة؛ حيث تكتظ المقاهي والمطاعم والحدائق بروادها للسهر حتى ساعات متأخرة من الليل وتمتد أحيانا إلى فترة السحور.
واعتاد سكان اربيل في شهر رمضان على ممارسة ألعاب شعبية، من أبرزها لعبة الصينية، وصوت الغناء الذي يرتفع في أغلب المقاهي والكافيهات التي تشجع أجوائها على الحديث والسهر وسرد الحكايات التراثية.
ولكل منطقة أكلاتها المميزة، فالسليمانية مثلا تشتهر بلقمة القاضى، وشوربة الزبيب المصنوع من العنب الاسود المجفف وطرشى السليمانية، اما مدينة اربيل فتشتهر بـ(العصفور المطبوخ) حيث يباع هذا الطير بهذا الاسم في الاحياء الشعبية، وتشتهر مدينة زاخو، بأكلة تسمى (نان ته حينك) وهى عبارة عن نوع خاص من الخبز يمزج مع الطحينة، ومن الأكلات الاخرى فى كردستان (الكشك) و(الكعوب) وتشبه فى شكلها نبات الفجل الابيض غير ان مذاقها يشبه البطاطس.
رمضان في موسم الشتاء
واشتكى عدد من التجار من تأثيرات الأزمة الاقتصادية، على استقبال شهر رمضان في مدن الإقليم.
ويقول برهم وهو صاحب محل في السليمانية لـ "بغداد اليوم" إن "أزمة الرواتب أثرت على مظاهر استقبال شهر رمضان، وغابت الازدحام عن الأسواق، سواءً الشعبية، أو المراكز التجارية".
وتابع أنه "في كل عام، كنا نستقبل رمضان بازدحامات كبيرة في أسواق السليمانية، والمواطنين يشتري كميات كبيرة من المواد الغذائية والحلويات والمكسرات، والملابس، وغيرها".
لكنه، خلال رمضان الحالي يعاني من عدم ثقة، بسبب عدم صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، فضلا على أن رمضان جاء في وقت الشتاء، وانخفاض معدلات السياح، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من حركة السوق.
مطالبات حكومية
عضو اللجنة المالية النائب سوران عمر اكد في وقت سابق بأن وزارة المالية الاتحادية طلبت من حكومة الإقليم تزويدها بالإيرادات المالية الداخلية.
وقال عمر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وزارة المالية رفضت مبلغ الـ 51 مليار دينار الذي أرسلته حكومة الإقليم كإيرادات لشهر كانون الثاني الماضي، وطالبت بإرسال المبالغ كاملة، كون إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب أكثر من هذا المبلغ".
وأضاف، أن "وزارة المالية الاتحادية طلبت من حكومة الإقليم تزويدها ببيانات الموظفين وحساباتهم البنكية لرفع رواتبهم مباشرة، لكن حكومة الإقليم حتى الآن ترفض هذا الأمر، وهذا ما يؤدي لعرقلة صرف الرواتب".