أستاذ علاقات دولية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل شخصت الداء ووصفت الدواء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إن مرافعة مصر المنددة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية مرافعة تاريخية، شخّصت الداء ووصفت الدواء لمرض استمرار الاحتلال بكل أشكاله وممارساته العنصرية والعدوانية على مدار 75 عاما، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقه في تقرير مصيره والعيش في دولة مستقرة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مرافعة مصر أمس، جاءت في السياق الداعم بشكل دائم لـ الشعب الفلسطيني وحقه، على كل المسارات سواء السياسي أو الإنساني أو الأمني، ومؤخرا مسار القانون الدولي.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «المسار القانوني لـ دعم القضية الفلسطينية الذي تسلكه مصر، يرمي إلى نزع غطاء الشرعية عن الاحتلال، وتوضيح خطورة جرائمه التي فاقت الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، خاصة مع ارتقاء أكثر من 30 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى 70 ألف مصاب وآلاف المفقودين».
واستطرد: «يضاف لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، منعه الغذاء والدواء عن قطاع غزة وحصاره، ما يندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تستوجب العقاب والمحاسبة الدولية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.