أخبار الاقتصاد والأعمال روسيا ترفع الفائدة لأول مرة منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن روسيا ترفع الفائدة لأول مرة منذ بداية الحرب، الفائدة منذ أكثر من عام، بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20 بالمئة في فبراير من العام الماضي، بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات روسيا ترفع الفائدة لأول مرة منذ بداية الحرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الفائدة منذ أكثر من عام، بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20 بالمئة في فبراير من العام الماضي، بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو. وكان آخر خفض للفائدة إلى 7.5 بالمئة، في سبتمبر الماضي.
بنك روسيا الباب مفتوحًا على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4 بالمئة في عام 2024 وما بعده". وجرى تداول الروبل بزيادة بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار بعد الإعلان.
"الزيادة في الطلب المحلي تفوق القدرة على نمو الإنتاج بما في ذلك بسبب محدودية توافر موارد العمل"، بحسب بيان البنك
التضخمية المستمرة، في حين أن انخفاض قيمة الروبل هذا العام "يضخم بشكل كبير المخاطر المؤيدة للتضخم".
المركزي الروسي توقعاته لنهاية العام للتضخم - الآن أقل بقليل من 4 بالمئة - إلى 5.0-6.5 بالمئة من 4.5-6.5 بالمئة، وقال إنه يبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية حدوث مزيد من الزيادات في الاجتماعات المستقبلية.
وقد فاجأ القرار المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا زيادة قدرها 50 نقطة أساس.
التضخم هذا الأسبوع قفزة في التوقعات التضخمية للأسر لشهر يوليو وتسارع في أسعار المستهلكين الأسبوعية في روسيا.
انخفض التضخم السنوي إلى ما دون هدف البنك البالغ 4 بالمئة في الأشهر الأخيرة، بسبب التأثير الأساسي المرتفع من العام الماضي عندما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا.
وزاد الضغط على العملة الروسية بعد تمرد مسلح فاشل قامت به مجموعة "فاغنر" المرتزقة في أواخر يونيو. كما أدت الهجمات على البنية التحتية الروسية، التي ألقت موسكو باللوم فيها على أوكرانيا، إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة.
وينهي قرار رفع أسعار الفائدة اليوم أطول فترة توقف منذ أكثر من سبع سنوات من قبل البنك المركزي الروسي، الذي لم يعدل أسعار الفائدة في ست اجتماعات متتالية في سبتمبر. وكان آخر مرة رفع الفائدة في الأيام الأولى بعد بداية الحرب في أوكرانيا عندما أقدم على زيادة طارئة إلى 20 بالمئة، في أعلى زيادة للفائدة في ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث ضربت العقوبات الدولية غير المسبوقة اقتصاد روسيا وأصولها.
نابيولينا مزيدًا من الضوء على توقعات البنك وسياسته في إحاطة إعلامية في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لتحديد معدلات الفائدة في 15 سبتمبر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منذ أکثر من بالمئة فی بعد أن
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية