ارتفاع كميات مفرغات الصيد البحري في ميناء الحسيمة بنسبة 84 % في يناير الماضي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بلغت كميات مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الحسيمة ، خلال شهر يناير الماضي ، ما مجموعه 498 طنا، بزيادة مهمة نسبتها 84 في المائة مقارنة مع يناير 2023.
وحسب تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري حول نشاط الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، فقد سجلت القيمة السوقية لمفرغات الصيد بالميناء بدورها ارتفاعا بنسبة 106 في المائة لتصل إلى 29,57 مليون درهم، مقابل 14,36 مليون درهم خلا يناير من العام الماضي.
وحسب الأنواع، فقد سجلت كميات الأسماك السطحية المفرغة تراجعا بهذا الميناء بنسبة 35% خلال يناير الماضي، لتصل إلى 46 طنا، بقيمة مالية تقديرية تزيد على 2,61 مليون درهم (- 25 %)، مقارنة بحوالي 3,5 مليون درهم/70 طنا قبل عام.
ومن جهة أخرى، سجلت كميات الأسماك البيضاء ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 % لتصل إلى 22 طنا، بقيمة تناهز 0,85 مليون درهم (+ 12 %)، مقارنة بأزيد من 0,76 مليون درهم/ 21 طنا على أساس سنوي.
وبخصوص عمليات إفراغ الرخويات، فقد سجلت نموا بنسبة 151 % لتصل إلى 428 طنا، بمداخيل تزيد على 25,91 مليون درهم (+ 174 %)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجعت عمليات التفريغ بنسبة 68 % لتصل 3 أطنان، محققة عائدا يزيد على 0,19 مليون درهم (- 71 %).
وعلى الصعيد الوطني، فقد بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، 34.805 طنا عند متم يناير من سنة 2024، بارتفاع بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها سنة قبل ذلك. ومن حيث القيمة، فقد أفرزت هذه الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة إلى أزيد من 1,16 مليار درهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كجوك: موازنة العام المالي الماضي شهدت فائضا أوليا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه في العام المالي2023/ 2024 تم إعداد الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن هناك أمورا أخرى في العالم تغيرت خلال العام.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف كجوك: واحتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائضا أوليا كما استهدفناه في الموازنة 2.5% من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات.
وتابع: هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6%، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%.
وواصل: علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت في سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليار بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت في النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024".
واستكمل: كما اضطرينا أن نزود المصروف على الباب الأول الأجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فتغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالي 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر.
وتحدث وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولى وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال: وأي إيراد استثنائي نتحصل عليه في العام الحالي أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك في أن نخفض المديونية من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024.
وأردف: هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، موضحا أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنوي رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.
واستكمل: ساعدتنا صفقة رأس الحكمة وأدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى، وخفض العجز الكلي إلى 504 مليار جنيه عجز كلي بنسبة تحسن 17%، لافتا إلى أن الفائض الأولي المؤشر الذي يقيس الأداء المالي وحققنا فائض بنسبة 100% بدون أي انحراف.