الدفع الإلكتروني خلال 2023 في العراق: 12 مليار دولار من 32 ألف حركة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصى البنك المركزي العراقي، عدنان أسعد، اليوم الخميس، عدد بطاقات الموظفين في خدمات التوطين لغاية حزيران 2023، فيما أكد أن 558 جهة حكومية نشرت أدوات الدفع الإلكتروني.
وقال مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك، عدنان أسعد، خلال ورشة نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، وحضرها مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد بطاقات الموظفين في خدمات التوطين ولغاية حزيران 2023، بلغت أكثر من 8 ملايين و653 ألف بطاقة"، مبينا أن "عدد البطاقات المصدرة (مسبقة الدفع، مدينة، دائنة) لغاية أيلول 2023 وصلت ل17,822,310 بطاقات".
وأضاف، أن "558 جهة حكومية نشرت أدوات الدفع الإلكتروني في مؤسساتها"، لافتا إلى أن "إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي منذ تفعيل قرار مجلس الوزراء بنشر أدوات الدفع الإلكتروني بلغ أكثر من 418 مليار دينار".
وتابع الخبير الاقتصادي، أن "إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي في العام 2023
من نقاط البيع:
* 287,543 حركة
* 10.09 مليارات دينار
من محطات الوقود:
* 299325 حركة
* 408.2 مليارات دينار
من خلال بوابات الدفع:
* 1,046,050 حركة
* 108.7 مليارات دينار
* قيمة استخدام الدفع الإلكتروني في 2023 بعملة الدولار بلغت قرابة 12 مليار دولار من خلال 32,842 حركة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة خلال 2023/2024
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات الوزارة، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومجلس إدارة الشركة برئاسة ماجد المنشاوي.
اعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2023/2024، حيث بلغ صافي الربح المحقق وفق القوائم المالية المجمعة نحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 50% مقارنة بالعام المالي 2022/2023.
وأكد المهندس محمد شيمي، في بداية الاجتماع، على أهمية القطاع السياحي والفندقي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العوائد المالية من العملات الأجنبية، فضلاً عن دوره المهم في الترويج للوجهات السياحية المصرية وزيادة تدفقات السياحة العالمية إلى البلاد.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أداء الشركات التابعة لها في هذا المجال، وتحديث الأصول السياحية والفندقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة العمل وتنمية الموارد.
وأضاف الوزير أن تنمية وتحديث الأصول الفندقية ليس فقط مهمة لتحسين الجوانب الاقتصادية، بل يشكل خطوة ضرورية نحو توفير تجارب سياحية مميزة تُسهم في تحقيق أهداف مصر في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.
كما تطرق المهندس محمد شيمي إلى الجهود الجارية لإعادة إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماته العريقة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة تجارية مناسبة ومتطورة من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتيسير الإجراءات التجارية وتطوير نظم العمل والإدارة وأساليب العرض والبيع والتوسع في التسويق الإلكتروني.
واستعرض الاجتماع، مستجدات خطط العمل، والمشروعات السياحية والفندقية الحالية والجديدة، من خلال تقرير مجلس إدارة الشركة الذي قدمه عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي، وشمل عدد من المشروعات الفندقية منها الأعمال النهائية لفندق نفرتاري أبو سمبل في أسوان، وموقف مشروع إحياء فندق الكونتيننتال وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، ومشروع فندق جديد بالأقصر بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع فندق جديد برأس البر وملحق لفندق اللسان، وتجارب الواقع الافتراضي لشركة الصوت والضوء بعدد من المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب تطوير عدد من فروع التجارة الداخلية مثل معرض بونتريمولي وفرع عمر أفندي بروكسي.