نائب يدعو لحظر استيراد خمسة أصناف من المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، وزارة الزراعة الى حظر استيراد خمسة اصناف من المحاصيل الزراعية دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للفلاحين.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هنالك مناشدات عديدة وصلت إلينا من الفلاحين والمزارعين بسبب تلف محاصيلهم خصوصا محاصيل (الشجر، الباذنجان، الخيار ،الفلفل، الخس) بسبب إغراق السوق بالمحاصيل المستوردة"، مبينا انه "وضمن خطط الحكومة ضمن برنامجها الحكومي هو تنويع مصادر التمويل ودعم القطاعات الأخرى غير النفطية، ونعتقد ان القطاع الزراعي يمتلك الأولوية في هذا المجال".
وأضاف الدهلكي، ان وزارة الزراعة وضمن واجبها لدعم الفلاحين والمنتج المحلي هو اعتماد روزنامة زراعية للسيطرة على الأسعار بغية ضمان عدم حصول اغراق او نقص في المحاصيل ضمن جداول زمنية محددة"، لافتا الى انه "وضمن هذه الفترة فان هنالك حاجة ملحة لإدراج المحاصيل أعلاه ضمن الخطة الزراعية وحظر استيرادها لمنح الفرصة للمحصول المحلي لتغطية احتياج السوق وبما يضمن نجاح الموسم الزراعي وعدم الإضرار بالفلاحين وتشجيعهم على مضاعفة الجهود وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وأعلنت وزارة الزراعة، الأحد (17 تموز 2022)، عن إعادة العمل بالروزنامة الزراعية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "بناء على ما عرضه وزير الزراعة على مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والعشرين والمنعقدة في 2 /7 /2022 ومن اجل حماية المنتج المحلي تمت إعادة العمل بالروزنامة الزراعية من خلال تخويل وزير الزراعة في عملية فتح ومنع الاستيراد استناداً الى وفرة وشحة المنتج المحلي استثناء من قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة".
وأضاف أن "هذا القرار هو لأجل حماية المنتج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني"، مشيرا الى ان "الوزارة هدفها حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر".
وأوضح أن "هذا القرار جاء لدعم الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن بغية حماية المنتج المحلي وزيادة انتاجه فضلا عن استقرار أسعاره".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المنتج المحلی حمایة المنتج
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، جاء الاجتماع بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالاصلاح الزراعي، وممثل الأدارة العامة للاملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة واستيداء حق الدولة.
وأشارت "نائب محافظ" إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال.
وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه عملية التقنين ، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد للاراضي الزراعية، لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية