نائب يدعو لحظر استيراد خمسة أصناف من المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، وزارة الزراعة الى حظر استيراد خمسة اصناف من المحاصيل الزراعية دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للفلاحين.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هنالك مناشدات عديدة وصلت إلينا من الفلاحين والمزارعين بسبب تلف محاصيلهم خصوصا محاصيل (الشجر، الباذنجان، الخيار ،الفلفل، الخس) بسبب إغراق السوق بالمحاصيل المستوردة"، مبينا انه "وضمن خطط الحكومة ضمن برنامجها الحكومي هو تنويع مصادر التمويل ودعم القطاعات الأخرى غير النفطية، ونعتقد ان القطاع الزراعي يمتلك الأولوية في هذا المجال".
وأضاف الدهلكي، ان وزارة الزراعة وضمن واجبها لدعم الفلاحين والمنتج المحلي هو اعتماد روزنامة زراعية للسيطرة على الأسعار بغية ضمان عدم حصول اغراق او نقص في المحاصيل ضمن جداول زمنية محددة"، لافتا الى انه "وضمن هذه الفترة فان هنالك حاجة ملحة لإدراج المحاصيل أعلاه ضمن الخطة الزراعية وحظر استيرادها لمنح الفرصة للمحصول المحلي لتغطية احتياج السوق وبما يضمن نجاح الموسم الزراعي وعدم الإضرار بالفلاحين وتشجيعهم على مضاعفة الجهود وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وأعلنت وزارة الزراعة، الأحد (17 تموز 2022)، عن إعادة العمل بالروزنامة الزراعية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "بناء على ما عرضه وزير الزراعة على مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والعشرين والمنعقدة في 2 /7 /2022 ومن اجل حماية المنتج المحلي تمت إعادة العمل بالروزنامة الزراعية من خلال تخويل وزير الزراعة في عملية فتح ومنع الاستيراد استناداً الى وفرة وشحة المنتج المحلي استثناء من قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة".
وأضاف أن "هذا القرار هو لأجل حماية المنتج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني"، مشيرا الى ان "الوزارة هدفها حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر".
وأوضح أن "هذا القرار جاء لدعم الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن بغية حماية المنتج المحلي وزيادة انتاجه فضلا عن استقرار أسعاره".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المنتج المحلی حمایة المنتج
إقرأ أيضاً:
مساع فرنسية لحظر “الحجاب” في الرياضة
دعت منظمة العفو الدولية، المشرّعين الفرنسيين إلى رفض مشروع قانون جديد يحظر ارتداء الرموز الدينية في جميع المسابقات الرياضية.
ووفقا للمنظمة الحقوقية، فإن مشروع القانون، يستهدف النساء والفتيات المسلمات وينتهك حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي القانون ويصوّت عليه هذا الأسبوع.
وينص الحظر على منع ارتداء الحجاب في البطولات الرياضية التي تنظمها الاتحادات، وكذلك في حمامات السباحة، مما يهدد بإقصاء الرياضيات المسلمات من المنافسة.
وقالت الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي بمنظمة العفو، آنا بلوس: “بعد مرور ستة أشهر على الألعاب الأولمبية في باريس، تضاعف السلطات الفرنسية من مساعيها لفرض الحظر التمييزي للحجاب، بل وتحاول توسيع نطاقه ليشمل جميع الألعاب الرياضية”.
وأضافت بلوس أن “تحت ستار العلمانية، يستهدف هذا القانون النساء المسلمات بشكل غير متناسب، ما يؤدي إلى استبعادهن من المجال الرياضي”.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تفرض مثل هذا الحظر، مؤكدة أن منع النساء من المشاركة بحرية في الرياضة قد تكون له عواقب نفسية واجتماعية خطيرة، بما في ذلك فقدان الثقة بالنفس وتراجع مشاركة النساء في الأندية الرياضية.
ودان خبراء في الأمم المتحدة الحظر في أكتوبر 2024، واعتبروه “غير متناسب وتمييزي”.
ووصفت إلينا با، لاعبة كرة السلة الفرنسية، القانون المقترح بأنه “يضع النساء المسلمات أمام خيار مستحيل”، مؤكدةً أنه سيفرض عليهن العزلة ويؤدي إلى تراجع الرياضة النسائية في البلاد.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية