مؤتمر بين مصر والاتحاد الأوروبي يساهم في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنَّ أهمية اللقاء بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تأتي من أهمية المكان والتوقيت، فالاتحاد يعد أكبر الداعمين عبر شراكته الاستراتيجية مع الدولة المصرية وهو من أفضل الأسواق التي تسعى الدولة لجذب الاستثمارات منها.
أهمية جذب الاستثمارات لمصر في هذا التوقيتوأضاف «الشوادفي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أهمية توقيت زيارة الوفد الاقتصادي لبروكسل ، تأتي على اعتبار الظروف الدولية والعالمية تؤثر على الاقتصادات العالمية ككل، وبالتالي الاقتصادات الناشئة تتأثر تعباعاً ومن بينها الاقتصاد المصري، ما يتطلب جذب الاستثمارات.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «هذه الزيارة تؤكد مجموعة من المبادىء الأساسية أبرزها أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحاجه الدولة المصرية للترويج لجهودها المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي وما تم خلال السنوات السبع الماضية، عبر إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات».
واستطرد: «الدولة المصرية بذلت جهوداً مكثفة في تهيئة المناخ العام للاستثمار، ما يؤكد رغبتها في تحضير وعمل مؤتمر كبير لجذب الاستثمارات لمصر، وبالتالي هناك حاجه لتوجيه دعوات والتسويق للفرص الاستثمارية بالاقتصاد المصري».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار بوابة الوفد الوفد الاتحاد الأوروبي الاسواق جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز التنافسية وتحفز الاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تضع المنافسة العادلة بين جميع الجهات الاقتصادية على رأس أولوياتها، بما يدفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين
وأوضح كجوك أن تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة أسهم بقوة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، عبر تحقيق بيئة عادلة وتنافسية للجميع.
وأضاف أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي استحواذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل معدل نمو بلغ ٨٠٪.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي، بما يعزز من دور القطاع في التنمية الاقتصادية.