البنك الدولي يحذر من ارتفاع تكاليف الديون لدى الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سلط البنك الدولي الضوء على التأثير العميق لارتفاع تكاليف الاقتراض على الآفاق الاقتصادية للدول الناشئة، مشددا على حاجة هذه الدول إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ، بحسب ما أوردت رويترز.
ووفقا لرويترز سجلت مبيعات السندات الدولية من جانب حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني فقط، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.
ومع تصاعد تكاليف الاقتراض، وجد بعض المصدرين الأكثر مخاطرة أنفسهم في وضع صعب، وهو ما دفع كينيا -على سبيل المثال- مؤخراً لطرح سندات دولية جديدة بعائد يفوق 10%، وهي النسبة التي غالبا ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض أمرا يصعب تحمله.
ونقلت رويترز عن أيهان كوسى رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لرويترز قوله "حينما يتعلق الأمر بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث. توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع كثيرا".
وضرب كوسي مثالا بقوله "إذا كان علي قرض عقاري بفائدة 10%، فسأكون قلقا".
وحذر من أن تحقيق وتيرة أسرع للنمو، وخاصة معدل النمو الحقيقي، بمعدل أكثر من تكلفة الاقتراض الحقيقية، ربما يثبت صعوبة تحقيقه.
ورسم تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية -الذي نُشر في يناير/كانون الثاني- صورة قاتمة للاقتصاد العالمي، ونوه إلى أنه يتجه لأن
يسجل أضعف أداء لفترة 5 سنوات منذ 30 عاما للفترة من 2020 و2024 .
وتوقع البنك تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4% قبل أن يتجه إلى الارتفاع 2.7% عام 2025، وهو ما يظل أقل بكثير من المتوسط الذي بلغ 3.1% المسجل خلال العقد الأول من هذا القرن.
ويتجلى تباطؤ النمو بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة، حيث لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ ظهور جائحة "كوفيد-19" ويظل نصيب الفرد في الدخل أقل من مستويات عام 2019.
ويشكل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطرا آخر، إذ يزيد من المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتأثر التجارة العالمية.
وعاد كوسى ليقول "التجارة محرك شديد الأهمية للحد من الفقر، وبالتأكيد مصدر إيرادات بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة".
وحذر من أنه إذا استمر النمو المنخفض، فإن بعض الاقتصادات الناشئة ربما تتجه لإعادة هيكلة الديون، من خلال تعديل الاستحقاقات أو الاتفاق على خفض قيم الديون مع الدائنين.
وشدد على الحاجة الملحة إلى وضع إطار لمعالجة هذه القضية، قائلاً "عاجلاً أم آجلاً سوف تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون، ويتعين عليك أن يكون لديك إطار عمل. وهذا لم يحدث بالطريقة التي كان المجتمع الدولي يأمل فيها".
وأطلقت دول مجموعة العشرين الإطار المشترك عام 2020، بهدف تسريع وتبسيط عملية مساعدة البلدان المثقلة بالديون. ومع ذلك، واجه البرنامج تأخيرات كبيرة، حيث ظلت زامبيا في حالة تخلف عن السداد لأكثر من 3 سنوات.
واختتم كوسا حديثه قائلاً "إذا ظل النمو ضعيفاً وظلت ظروف التمويل صعبة، فلن ترى طريقاً سهلاً للخروج من هذه المشكلة" وأضاف " يبدو أن العلاج هو عصا سحرية ترفع النمو".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية
خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى تداعيات موجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخرًا، والتي وصفها بأنها "الأعلى منذ قرن".
وقالت وكالة رويترز إن الصندوق قلّص توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، وبمقدار 0.3 نقطة لعام 2026 إلى 3%، مقارنة بتقديرات يناير/كانون الثاني الماضي.
تأثير مباشر للتصعيد التجاريوذكر "بيير أوليفييه جورينشا"، كبير اقتصاديي الصندوق، في مؤتمر صحفي نقلته رويترز: "ندخل حقبة جديدة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي السائد منذ 80 عامًا… التصعيد السريع للتوتر التجاري والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي".
وأوضح جورينشا أن الرسوم الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية وتصل إلى 245% على السيارات الكهربائية، دفعت صندوق النقد إلى خفض توقعاته لنمو الصين في 2025 إلى 4%، مقارنة بـ 4.6% في التقديرات السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وصرّحت رسميًا أنها "ستستمر في المواجهة حتى النهاية"، ما يُنذر باستمرار أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، وفق التقرير.
إعلان نمو متفاوت… ومخاوف من الركودخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في 2025، أي أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعات سابقة، فيما قُدّر التضخم الأميركي عند 3% نتيجة الرسوم الجمركية وقوة قطاع الخدمات، وفق ما أكده جورينشا.
أما في كندا، فتم تخفيض النمو المتوقع إلى 1.4% في 2025، بينما شهدت المكسيك أسوأ التعديلات، حيث تراجع نموها إلى -0.3%، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية.
وشملت التعديلات أيضًا منطقة اليورو التي يُتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 0.8% في 2025. أما ألمانيا، فهبطت توقعاتها إلى 0%، فيما مثّلت إسبانيا استثناءً، بتعديل إيجابي إلى 2.5%.
في بريطانيا، تراجع النمو المتوقع لعام 2025 إلى 1.1%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية عن تقديرات يناير.
الصين المتضرر الأكبرأوضح التقرير، الذي وصفه الصندوق بأنه "مرجعي حتى تاريخ 4 أبريل"، أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون محلية ناجمة عن تدهور قطاع العقارات، إضافة إلى تراجع ثقة المستهلك منذ 2022.
ورغم تسجيل الناتج المحلي للصين نموًا بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2025، فإن محللين نقلت عنهم رويترز رجّحوا أن هذا الارتفاع كان مؤقتًا، نتيجة تسارع عمليات التسليم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.
تجارة مكلفة ونظام تجاري غامضخفض الصندوق كذلك توقعاته لنمو التجارة العالمية إلى 1.7% فقط في 2025، أي ما يعادل نصف نسبة النمو المقدّرة لعام 2024. وقال جورينشا إن الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى "انخفاض كبير" في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا: "التجارة ستستمر، ولكن بكلفة أعلى وكفاءة أقل… الغموض بشأن أماكن الاستثمار ومصادر التوريد يؤثر على التوقعات".
وأشار إلى أن القدرة على التنبؤ بالنظام التجاري "باتت أمرًا بالغ الأهمية"، وأن إصلاحات هيكلية كبرى مطلوبة لتغيير المسار الاقتصادي العالمي.
التوقعات المتوسطة المدى… دون المتوسط التاريخيأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط عند 3.2% سنويًا للسنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمتوسط 3.7% بين عامي 2000 و2019، مع غياب مؤشرات لتحسن هيكلي ملموس.
إعلانوخلص جورينشا إلى أن "الطلب على الدولار بدأ بالتراجع تدريجيًا"، لكنه أكد في تصريح لـ رويترز أن: "النظام النقدي العالمي لا يزال قويًا… لسنا قلقين على استقراره في هذه المرحلة".