البنك الدولي يحذر من ارتفاع تكاليف الديون لدى الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سلط البنك الدولي الضوء على التأثير العميق لارتفاع تكاليف الاقتراض على الآفاق الاقتصادية للدول الناشئة، مشددا على حاجة هذه الدول إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ، بحسب ما أوردت رويترز.
ووفقا لرويترز سجلت مبيعات السندات الدولية من جانب حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني فقط، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.
ومع تصاعد تكاليف الاقتراض، وجد بعض المصدرين الأكثر مخاطرة أنفسهم في وضع صعب، وهو ما دفع كينيا -على سبيل المثال- مؤخراً لطرح سندات دولية جديدة بعائد يفوق 10%، وهي النسبة التي غالبا ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض أمرا يصعب تحمله.
ونقلت رويترز عن أيهان كوسى رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لرويترز قوله "حينما يتعلق الأمر بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث. توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع كثيرا".
وضرب كوسي مثالا بقوله "إذا كان علي قرض عقاري بفائدة 10%، فسأكون قلقا".
وحذر من أن تحقيق وتيرة أسرع للنمو، وخاصة معدل النمو الحقيقي، بمعدل أكثر من تكلفة الاقتراض الحقيقية، ربما يثبت صعوبة تحقيقه.
ورسم تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية -الذي نُشر في يناير/كانون الثاني- صورة قاتمة للاقتصاد العالمي، ونوه إلى أنه يتجه لأن
يسجل أضعف أداء لفترة 5 سنوات منذ 30 عاما للفترة من 2020 و2024 .
وتوقع البنك تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4% قبل أن يتجه إلى الارتفاع 2.7% عام 2025، وهو ما يظل أقل بكثير من المتوسط الذي بلغ 3.1% المسجل خلال العقد الأول من هذا القرن.
ويتجلى تباطؤ النمو بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة، حيث لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ ظهور جائحة "كوفيد-19" ويظل نصيب الفرد في الدخل أقل من مستويات عام 2019.
ويشكل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطرا آخر، إذ يزيد من المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتأثر التجارة العالمية.
وعاد كوسى ليقول "التجارة محرك شديد الأهمية للحد من الفقر، وبالتأكيد مصدر إيرادات بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة".
وحذر من أنه إذا استمر النمو المنخفض، فإن بعض الاقتصادات الناشئة ربما تتجه لإعادة هيكلة الديون، من خلال تعديل الاستحقاقات أو الاتفاق على خفض قيم الديون مع الدائنين.
وشدد على الحاجة الملحة إلى وضع إطار لمعالجة هذه القضية، قائلاً "عاجلاً أم آجلاً سوف تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون، ويتعين عليك أن يكون لديك إطار عمل. وهذا لم يحدث بالطريقة التي كان المجتمع الدولي يأمل فيها".
وأطلقت دول مجموعة العشرين الإطار المشترك عام 2020، بهدف تسريع وتبسيط عملية مساعدة البلدان المثقلة بالديون. ومع ذلك، واجه البرنامج تأخيرات كبيرة، حيث ظلت زامبيا في حالة تخلف عن السداد لأكثر من 3 سنوات.
واختتم كوسا حديثه قائلاً "إذا ظل النمو ضعيفاً وظلت ظروف التمويل صعبة، فلن ترى طريقاً سهلاً للخروج من هذه المشكلة" وأضاف " يبدو أن العلاج هو عصا سحرية ترفع النمو".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي