“بشرية عجمان” تنظم يوما مفتوحا للتوظيف بالتعاون مع “ماجد الفطيم”
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج “نافس” الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطرحت مجموعة ماجد الفطيم 85 شاغراً وظيفياً للمواطنين الخريجين، وشهد اليوم المفتوح الذي عقد في فندق عجمان سراي حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية؛ حيث تم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.
وأكدت الدائرة أهمية برنامج “نافس” في استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ورفع كفاءاتها التنافسية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت إلى أن تنظيم اليوم المفتوح، يأتي في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق غايات الحكومة في دعم ملف التوطين، من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، واستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، وتسهيل توظيفهم من خلال مقابلات التوظيف الفورية لهم بناء على الشواغر المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: نهب الرمال يفوت على الدولة مداخيل بمئات الملايين
زنقة 20 ا أنس أكتاو
كشف تقرير برلماني وجود العديد من الاختلالات المالية في قطاع مقالع الرمال والرخام، والتي تشمل ضعف العائدات المالية للدولة والجماعات من هذه المقالع.
وأبرز تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، المنجز من قبل لجنة برلمانية، أن العائدات المالية السنوية للدولة من المقالع لا تتجاوز 50 مليون درهم، وهو مبلغ غير متناسب مع متوسط رقم المعاملات المالية لكل مقلع الذي يبلغ حوالي 500 مليون درهم.
وأكد التقرير أن العائدات المالية للدولة من المفترض أن تصل إلى 900 مليون درهم، لكن القطاع يعاني من خسائر مالية على مستوى الجماعات الترابية والدولة بسبب ضعف المراقبة وعدم فعالية الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع كان يخضع لإطار قانوني متقادم مليء بالثغرات حتى عام 2015، مما ساهم في ضعف الموارد المالية للدولة .
ودعا اللجنة البرلمانية إلى ضرورة تحقيق التوازن بين العائدات المالية للدولة والجماعات والمستغلين والمواطنين، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد والمستحقات المالية.
ولاحظت اللجنة في تقريرها استمرار غياب إرساء سياسة عمومية تخص تدبير قطاع المقالع لترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وضمان استدامتها، واستمرار ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الإقليمية للمقالع.
كما سجل التقرير عدم التفاعل إيجابا من طرف كل المتدخلين بهدف إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة في مجال الحكامة والتدبير التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، سيما ما يرتبط بالتوزيع المنصف والعادل لخيرات البلاد، والانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقضاء على الممارسات العشوائية وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع، وتدبيره تدبيرا شفافا، والتشجيع على التنافسية وتأمين عملية تزويد السوق بمواد المقالع، وضمان جودتها، وتكثيف المراقبة، وتبسيط المساطر.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا