أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع - نحو 46.

9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.

ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.

كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب - في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة – والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وساهم التعاون المثمر مع كافة الوزارات والهيئات على مستوي الدولة في تحقيق تلك الطفرة في نسبة الشمول المالي من خلال المشاركة الفعالة في العديد من المبادرات والفاعليات المشتركة التي تستهدف شرائح العملاء المختلفة.  هذا بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزي المصري في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القرى، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية.

وعلى صعيد تهيئة وخلق بيئة مناسبة لتشجيع التعامل مع القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وكذلك فتح "حساب شمول مالي للمواطنين" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.

 كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية - في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين؛ إذ يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين. 

وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور ومعدلات الشمول المالي، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزي الشمول المالي الشمول المالي للمرأة البنك المركزى المصرى البنک المرکزی الشمول المالی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، حلول موعد استحقاق أذون خزانة دولارية بأجل عام بقيمة 1.612 مليار دولار على وزارة المالية، يوم الثلاثاء المقبل 12 نوفمبر 2024.

ومن المقرر أن يعيد البنك المركزي تمويل أذون الخزانة الدولاري المستحق عبر طرح أذون خزانة آخر مقوم بالدولار، يوم الاثنين المقبل، بالنيابة عن وزارة المالية.

أذون الخزانة الدولاري قيد الاستحقاق جرى إصداره رسميا في 14 نوفمبر من العام الماضي، تحت متوسط سعر عائد مرجح بلغت نسبته 5.149%، ذلك قبل أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% لما بين 4.75% و5% في اجتماع سبتمبر الماضي، ووسط ترقب للكشف عن نتائج اجتماع «الفيدرالي» الخميس المقبل.

البنك المركزي: طرح أذون خزانة بالدولار

أصدر البنك المركزي المصري في العام الجاري 2024 نحو أربعة أذونات خزانة بالدولار، بإجمالي قيمة 2.348 مليار دولار، جاء الأخير في يونيو الماضي بقيمة 500.6 مليون دولار بسعر عائد مرجح 5.149%

يشار إلى أن البنك المركزي انتهي أمس الاثنين من طرح أذون خزانة باليورو بقيمة 642.80 مليون يورو بأجل عام تحت متوسط سعر فائدة 3.5%

يأتي طرح أذون الخزانة باليورو وبالدولار بعد قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفعها التصنيف السيادي لمصر إلى مستوى B من - B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعات بانخفاض التضخم في 2025 لـ 12.5%، ونمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024 - 2025، وبنسبة نمو 5.3% في السنة المالية 2025 - 2026.

اقرأ أيضاًالبنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين

23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

الودائع في البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل
  • الصين: 52.37 تريليون دولار إجمالي الأصول المملوكة للدولة بنهاية 2023
  • القوائم المالية للبنك التجاري الدولي تسجل نموًا ملحوظًا بنهاية الربع الثالث من 2024
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم
  • الودائع في البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
  • أرباح البنك التجاري الدولي المجمعة تقفز 85.5% خلال تسعة أشهر
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو.. غدا
  • مديرة صندوق النقد: التضخم في مصر ينخفض لـ16% بنهاية العام المالي الحالي
  • السيسي لـ صندوق النقد الدولي: أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطنين