البنك المركزي: معدلات نمو الشمول المالي تقفز لـ70.7% بنهاية 2023
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع - نحو 46.
ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب - في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة – والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
وساهم التعاون المثمر مع كافة الوزارات والهيئات على مستوي الدولة في تحقيق تلك الطفرة في نسبة الشمول المالي من خلال المشاركة الفعالة في العديد من المبادرات والفاعليات المشتركة التي تستهدف شرائح العملاء المختلفة. هذا بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزي المصري في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القرى، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية.
وعلى صعيد تهيئة وخلق بيئة مناسبة لتشجيع التعامل مع القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وكذلك فتح "حساب شمول مالي للمواطنين" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية - في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين؛ إذ يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.
وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور ومعدلات الشمول المالي، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الشمول المالي الشمول المالي للمرأة البنك المركزى المصرى البنک المرکزی الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
بعد قليل اجتماع البنك المركزي للفصل في سعر الفائدة.. تثبيت أم تخفيض؟
يترقب الشارع المصري خلال الساعات المقبلة، القرار الذي سيسفر عنه تحديد سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي، وتنعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة الفائدة على الإيداع والاقراض، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي المصري.
تفاصيل اجتماع البنك المركزي في أكتوبر 2024قررت لجنة السياسة النقدية خلال آخر اجتماع للبنك المركزي المصري في الـ17 من أكتوبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، ليسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسباب قرار اجتماع البنك المركزي السابقأوضح البيان الرسمي الذي أعقب اجتماع البنك المركزي المصري السابق، أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية كما هي، يعد انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
اجتماع البنك المركزي والتضخم في سبتمبر 2024وفقا لتصريحات خاصة للدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، فإن من أبرز محددات القرار الذي سيتم اتخاذه الليلة خلال اجتماع البنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة، معدل التضخم الأساسي، والذي تراجع إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 25% في سبتمبر 2024.
سعر الفائدة وانخفاض التضخم الشهريولفت إلى أن ما أعلنه البنك المركزي منذ أيام، بشأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.