لقاء رواد الأعمال بالظاهرة يناقش تحديات التمويل والأراضي بحق الانتفاع
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ناقش لقاء رواد الأعمال في محطته العاشرة بمحافظة الوسطى الفرص المتاحة في المحافظة والتحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محاور التمويل والأراضي بحق الانتفاع، والتدريب والتطوير والتمكين، والتسويق والترويج، ومنظومة التشريعات والقوانين، وإتاحة فرص الأعمال مثل المناقصات والعقود والمشتريات، من أجل الخروج بحلول ومبادرات من شأنها الإسهام في استدامة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة.
واستعرضت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال اللقاء توجهاتها الاستراتيجية والمستهدفات التي تسعى لتحقيقها وخدماتها ومبادراتها المنفذة والقائمة لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل: البرامج التمويلية، وحاضنات الأعمال، ولائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركين في اللقاء من مختلف القطاعات.
واختتم لقاء الرواد بمحافظة الوسطى باستعراض نتائج العصف الذهني لمجموعات المشاركين والتي تتضمن الحلول والمبادرات الفاعلة لمعالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة في مختلف القطاعات.
وقالت سعادة حليمة الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تأتي اللقاءات ترسيخا لنهج التواصل والاستماع وترجمة للنطق السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بأهمية الاستماع للمواطنين والفئات المستفيدة وتأكيدا لنهج الشراكة والتكامل مع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ونحن نعتبر هذه اللقاءات مع رواد الأعمال منصة تشاركية للوصول إلى حلول للتحديات واستكشاف الفرص الواعدة، والعمل كفريق واحد مع شركائنا في منظومة ريادة الأعمال.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الوسطى بلغ 1814 مؤسسة، منها 348 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وجاء نشاط التشييد في مقدمة الأنشطة الاقتصادية يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة ثم نشاط الصناعة التحويلية.
زيارات ميدانية
زارت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعية سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات وسعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بمنطقة الدقم الاقتصادية لتعزيز نهج الشراكة والتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واطلع أصحاب السعادة على جهود المصفاة في تعزيز القيمة المحلية المضافة، حيث أسندت مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية طوال فترة إنشاء المشروع 398 مليون دولار أمريكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، منها 36 مليون دولار أمريكي للمؤسسات في محافظة الوسطى، كما زار أصحاب السعادة شركة مرافق وهي شركة تؤدي دورا مهما في توفير الخدمات العامة الأساسية للاستثمارات الرئيسية في الدقم لضمان نمو وازدهار الدقم كمركز تجاري من خلال اتباع أفضل الممارسات الصناعية والحفاظ على معايير الجودة العالية في جميع العمليات.
واستمع أصحاب السعادة لعرض تقديمي حول الشركة وجهودها لتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاعي الكهرباء والمياه، حيث بلغ إجمالي ما أسندته الشركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ 2018 أكثر من 23 مليون ريال عماني في قطاع الكهرباء، وأكثر من 4 ملايين ريال عماني في قطاع المياه.
وستتواصل الزيارات الميدانية لسعادة رئيسة الهيئة إلى عدد من المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الوسطى كمشروع مشتل الدقم وهو أحد المشاريع المحتضنة في حاضنة شراع الدقم، وعدد من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مثل ميناء الصيد البحري والحوض الجاف لاستكشاف الفرص المتاحة وتوسيع الشراكات مع هذه الجهات والتعاون في مجال توفير فرص الأعمال وتعزيز برامج القيمة المخلية المضافة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية