تعاون مشترك بين البنك الزراعي المصري و جامعة الإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقى علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار جهود البنك الزراعي المصري لتعزيز أوجه التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات تنفيذاً لاستراتيجية البنك في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
جرى خلال اللقاء الذي استضافه المركز الرئيسي للبنك الزراعي المصري استئناف المناقشات والتأكيد على نتائج الإجتماع الأول الذي جمع الجانبين بمقر جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات ومسئولي البنك والجامعة.
وخلال اللقاء، أعرب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن حرص البنك على تعزيز أواصر العلاقات واستمرار أوجه التعاون مع كافة مؤسسات الدولة بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي في خدمة كافة القطاعات الانتاجية خاصة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد فاروق بمستوى العلاقات مع كافة الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتلك الجهات في تحقيق التنمية الزراعية، مؤكداً أن جامعة الاسكندرية تعد واحدة من أعرق الجامعات في العالم ومنارة علمية تزخر بخبرات أكاديمية كبيرة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن اللقاءات المتتالية مع رئيس جامعة الإسكندرية الهدف منها خلق فرص جديدة للتعاون بين البنك والجامعة لتحقيق أقصى استفادة من الشراكة التي تدمج بين الخبرات الأكاديمية للجامعة والفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للإستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة، فضلاً عن مساهمة البنك في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية لدعم الإنتاج الزراعي، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الإستفادة من القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد فاروق أن البنك الزراعي المصري يستهدف أيضا التعاون مع جامعة الإسكندرية في تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لجميع فئات الجامعة، وتحفيز ريادة الأعمال بين أوساط الطلاب، وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والإبتكار الرقمي والتكنولوجي، تفعيلاً لدوره في تنمية قدرات الشباب وإتاحة الفرص التمويلية لهم بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه أن اللقاء يأتي بغية تعزيز التعاون بين نتائج البحوث العلمية التي تنتجها جامعة الإسكندرية في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي، والاستفادة القصوى من الفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للإستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة.
وأكد علي أهمية التكامل والتعاون بين الجامعة والبنك الزراعي المصري والتي تساعد على توفير منتج محلي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الجامعة حريصة أيضا على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب في هذا المجال، حيث انشأت عدد من مركز الابتكار وريادة الاعمال والمراكز الجامعية للتطوير المهنى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدلت برامجها الدراسية وطورتها لتشمل مقررات خاصة بريادة الأعمال، وتعزيز الروح الريادية والابتكارية بين الطلاب، وذلك بهدف تنمية مهارات الطلاب في مجال ريادة الأعمال وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى مشاريع حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.
اقرأ أيضاًالبنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف لإصدار بطاقات ميزة للطلاب
البنك الزراعي يحقق معدلات نمو كبيرة في مؤشرات نتائج الأعمال بنهاية 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري الجامعة الأمريكية تنمية مهارات الطلاب جامعة الإسكندرية وزير الري البنک الزراعی المصری جامعة الإسکندریة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وا أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، و آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة حول دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص، والتكامل بين المؤسسات والدول الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، والنماذج والأمثلة المحققة في هذا الصدد، كما تطرقت إلى دور الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مصر في تقوية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي وفتح آفاق الاستثمار.
وفي مستهل حديثها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة/ أورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهم للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسارًا أكثر قوة، موضحة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد تحولًا كبيرًا نحو العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.
العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2020وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.
ونوهت بأنه خلال 4 سنوات، نتج عن تلك الشراكة تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة)، وغيرها من القطاعات. وقد استفاد القطاع الخاص بمختلف شركاته من تلك الاستثمارات سواء شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة أو شركات ناشئة ورواد أعمال.
تعدد آليات التمويلوأضافت أنه من خلال الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، يتم إتاحة العديد من الآليات التمويلية، من بينها خلال خطوط الائتمان الميسرة، وكذلك المساهمات في رؤوس أموال الشركات، والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تقل بكثير عن تكلفة السوق المحلي والخارجي، فضلًا عن الدعم فني، والاستشارات، ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات.
وضربت مثالًا بما أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي EIB، من تمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم المحلية والإقليمية، كما قدم البنك ما يقرب من 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المحلية منها الأهلي ومصر الإسكندرية، ساهمت في دعم أكثر من 13000 مشروع، و133 برنامج للشركات المتوسطة، وتوفير 242 ألف فرصة عمل.
كما أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تم توجيهها للقطاع الخاص في مصر، وقد بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات المصرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي حوالي 119 مليون دولار من 2017 إلى 2023 في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، بينما بلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات الأوروبية الموجودة في مصر حوالي 456 مليون دولار من 2014 إلى 2024 في قطاعات مثل الطاقة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.
وأكدت «المشاط»، أن تلك التطورات لم تأت من فراغ لكن نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الدولة، والاستراتيجيات التي أقرتها، والتي من بينها تحديد "تعريفة التغذية الكهربائية" في 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخطط تحفيز الطاقة المتجددة، التي شجعت العديد من المؤسسات والمستثمرين على الدخول في تلك القطاعات في مصر.
نماذج تمويل المشروعاتمن جانب آخر، نوهت «المشاط»، بأن الاتحاد الأوروبي، يتيح المنح التي تعزز التمويل المختلط، وتسهم في تقليل مخاطر وتكلفة تمويل القطاع الخاص، ونرى تطبيقًا عمليًا لتلك النقطة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، التي تضم مشروعات متنوعة ينفذها القطاع الخاص ويساهم في تمويلها شركاء التنمية الأوروبيون مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، بالإضافة إلى آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون بالعمل المناخي وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه مع الجانب الألماني بقيمة 104 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج. ومن بين تلك المشروعات:-
تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا الذي تنفذه شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، بمساهمة تمويلية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
مشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية" EBRD، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي.
قدم عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وشركة Proparco، ومؤسسة DEG، حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.
برنامج "نُوفّي"وأكدت أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
وذكرت أن هناك نماذج عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRDوهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.
فضلًا عن مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.
وشددت على أن الشراكة المصرية الأوروبية أثمرت خلال 4 سنوات عن مشروعات عديدة مشتركة تم تنفيذها، وأخرى يجري تنفيذها، وولدت آلاف فرص العمل، وساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص، ودفع التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري ومشاركة الشباب والمرأة.
وذكرت بأن كل ما سبق لم يكن ليتحقق لولا العلاقات المتميزة والقوية لجمهورية مصر العربية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ليستفيد القطاع الخاص المحلي والأجنبي من تلك الشراكات من خلال آليات تمويل مبتكرة ومختلفة، وهو ما يثبت أن التعاون الدولي أصبح القاسم المشترك الذي يمكن من خلاله زيادة الاستثمارات، وابتكار آليات التمويل التي تدفع جهود التنمية.
واتصالاً بجهود الدولة في تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص، قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية. تعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا