في ضوء توجهات الحكومة العراقية الهادفة نحو الانفتاح على المحيط العربي واهتمامها، بتشجيع التعاون الاقتصادي بين العراق والدول العربية، وسعيها لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية؛ استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الدكتور حبيب الملا، الشخصية القانونية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة زيارته إلى العراق.


ناقش الرئيس والضيوف في لقائهما،تسهيل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الشركات والبنوك الإماراتية والخليجية على الاستثمار في العراق، ويأتي ذلك ضمن رؤية الحكومة العراقية لتطوير مختلف الجوانب الخدمية والاقتصادية في البلاد.

ورحب رئيس الوزراء العراقي بقرار المُلا الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس لمكتب "حبيب الملا ومشاركوه"، بتأسيس مكتب جديد للمجموعة القانونية في العاصمة العراقية، التي تسعى لتوسيع نطاق حضورها في المنطقة والعالم، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مزيدا من الثقة لقطاع الاستشارات القانونية في سوق العراق المتنوع. 

من جانبه، أعرب الملا عن امتنانه وتقديره لرئيس الوزراء العراقي عن دوره في تقريب بلاده من دول الخليج العربية، على المستوى الحكومي والشعبي، ومساهمته في تسهيل الإجراءات على المستثمرين ومساعدتهم ودعمهم المستمر.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تعزز من قدرات العراق على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات الخارجية، لما توفره البلاد من فرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعكس رغبة بغداد في الانفتاح على جيرانها العرب والخليجيين، وتسلط الضوء على الرغبة المتزايدة لدى كبريات الشركات من مختلف القطاعات لاغتنام تلك الفرص والاستثمار في العراق.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

شبكة انباء العراق ..

عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:

الاقتصاد الريعي: حيث يعتمد العراق بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما أدى إلى تدهور القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. النظام الاقتصادي الهجين: الذي لا يستطيع التفاعل بشكل فعّال مع احتياجات سوق العمل ولا يتيح للقطاع الخاص دورًا كافيًا في خلق فرص العمل. تدهور الصناعة: توقف العديد من المصانع الحكومية عن العمل بعد عام 2003 بسبب سياسات الخصخصة، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل في القطاعات الصناعية.
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. user

مقالات مشابهة

  • المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
  • النزاهة: إعادة( 19.15)مليار ديناراً لمصلحة الخطوط الجوية العراقية من إحدى الشركات الأهلية
  • مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
  • توجيهات حكومية جديدة بشأن تأسيس وترخيص الشركات
  • رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
  • اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
  • العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية
  • تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني
  • أمريكا لحكومة الإطار العراقية: كفاكم تهريب المال العراقي لإيران بتبرير شراء الغاز والكهرباء
  • البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية