منظمة بدر:شيعة إيران في كركوك وصلاح الدين أغبياء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، اليوم الخميس، من ما وصفها بـ”النكسة” خلال المرحلة المقبلة في محافظتي كركوك وصلاح الدين.وقال البياتي في بيان صحفي ، إن “قيادات الشيعة في كركوك وصلاح الدين، لا تمتلك أدنى استراتيجية عن إدارة الملف”، مشيراً إلى أن “تضحيات شيعة إيران في كافة المراحل وخاصة بعد 2003 لا تقاس مع تضحيات المحافظات الأخرى وحجمها”.
وأضاف البياتي، أن “على أبناء وقيادات هذه المحافظات أن يدركوا خطورة المرحلة المقبلة وعدم الانصياع بالمصالح الحزبية الضيقة لهذه الكيانات، والا فإن مرحلة سوداوية تنتظركم”.وختم البياتي بيانه بالقول، إن “القوم نفس القوم الذين هدموا قراكم وذبحوا ابنائكم، ولا يُلدغ المرء من جحر مرتين” وفق تعبيره.وأمس الأربعاء، رعى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اجتماعاً للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن “اتفاق مبادئ” للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.وأعلن المجتمعون عن تشكيل “ائتلاف إدارة كركوك” من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، يترأسه رئيس مجلس الوزراء لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، كما اتفقوا على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
حقوق الملاك والمستأجرينوتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.