جامع الأزهر ينظم ندوة للنساء بعنوان «التربية اللغوية عند الأبناء» السبت
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يبدأ الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، موسمه الثاني عشر من برامجه الموجهة للمرأة تحت عنوان «مواسم الخير»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتأتي الندوة الثانية من الموسم العاشر بعنوان «التربية اللُّغوية عند الأبناء».
البرامج الموجهة للمرأةوقال عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري إنَّ البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تهتم بالمرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها.
وأوضح المشرف على الرواق الأزهري أنَّ هذا الموسم هو استكمال للمواسم الـ9 الماضية، وسوف يحاضر فيها نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية، موضحًا أنَّ المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي 4 محاضرات.
شروط التسجيل في البرنامجولفت إلى أنَّ الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط هنا.
وأوضح أنَّ التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أن الحاضرات ستُمنح في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامع الأزهر التسجيل برامج المرأة
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.