فوضى بمجلس العموم البريطاني بعد خرق قواعد البرلمان خلال نقاش الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تسبب رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل بفوضى غير مسبوقة في البرلمان البريطاني، بعدما خرق القواعد البرلمانية لصالح حزب العمال بغرض إفشال التوصيت على مشروع لوقف إطلاق النار في غزة، المقدم من الحزب الوطني الأسكتلندي.
وكان النواب يناقشون 3 مقترحات منفصلة تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكانت جميعها رمزية إلى حد كبير، وغير ملزمة للحكومة.
فقد تقدم الحزب الوطني الأسكتلندي المعارض بمقترح يحث على وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و"وضع حد للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
في حين طرح حزب المحافظين الحاكم مقترحه الخاص الذي يدعم "هدنة إنسانية فورية"، يعقبها "تحركات نحو وقف دائم ومستدام" لإطلاق النار، لكنه سحب المقترح في نهاية المطاف.
كما دعا حزب العمال المعارض الرئيس، في مقترح منفصل، إلى "وقف فوري إنساني لإطلاق النار"، وعملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، دون ذكر للعقاب الجماعي.
واندلعت الفوضى حين اختار رئيس مجلس العموم ليندسي هويل السماح للمعارضة العمالية بتقديم تعديل على المقترح، الذي قدمه الحزب الوطني الأسكتلندي، وذلك في سابقة من نوعها لخرق قواعد البرلمان.
حالة من الجدل في البرلمان البريطاني بعد خرق رئيس مجلس العموم قواعد البرلمان وعمل اجراء قد يساهم في إفشال تصويت وقف إطلاق النار في غزة‼️
اندلعت مشادات في مجلس العموم البريطاني بعد أن اتخذ رئيسه قرارًا مفاجئًا ومثيرًا للجدل بشأن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة .. الرئيس… pic.twitter.com/7Og34XQOQa
— بريطانيا بالعربي???????? (@TheUKAr) February 21, 2024
ويخالف ما فعله هويل "الاتفاقية العرفية" التي تنص على أن "الحكومة فقط" تستطيع تقديم تعديلات على مقترحات الأحزاب المعارضة، ولا يمكن لحزب آخر التعديل على مقترحات الأحزاب.
وعدَّ مراقبون أن اقتراح حزب العمال الذي يتزعمه كير ستارمر، وهو يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات هذا العام، يهدف إلى تجنب إحياء الانقسامات داخل الحزب حول هذه القضية.
وأثار هذا القرار غضب الحكومة وجميع الأحزاب خاصة حزبا المحافظين والوطني الأسكتلندي، حيث انسحب العشرات من نواب الحزبين من قاعة المجلس أثناء عقد الجلسة احتجاجا على ما حدث، واتهموا هويل باتخاذ قرار سياسي لمساعدة ستارمر على تفادي تمرد كبير من نوابه، الذين كانوا يرغبون في دعم مقترح الحزب الوطني الأسكتلندي، والتصويت لصالح قرار وقف إطلاق النار.
وزعم بعض نواب حزب المحافظين أن ستارمر أجبر رئيس المجلس على اختيار عرض تعديلات حزب العمال، وهدد بطرح قرار حجب الثقة عنه، مما جعل هويل -حسب المزاعم- يخضع للضغوط والتهديدات للمحافظة على منصبه، رغم أنه بات الآن يواجه تهديدا أكبر من الأحزاب بسبب خرقه للقواعد البرلمانية لصالح حزب معين، ما قد يتسبب بزعزعة ثقة الشعب بالبرلمان، الذي يفترض أن يمثل كل البريطانيين.
فوضى غير مسبوقة في معقل الديمقراطية البريطانية.. نواب البرلمان من الحزب الوطني الأسكتلندي والمحافظين يغادرون قاعة مجلس العموم أثناء عقد الجلسة احتجاجًا على خرق رئيس المجلس للقواعد البرلمانية لصالح حزب العمال .. ويطالبون باستقالته (رغم تقديمه اعتذارًا رسميًا لجميع النواب) https://t.co/qgV0ftbMBF pic.twitter.com/FTa4JAfr6e
— بريطانيا بالعربي???????? (@TheUKAr) February 21, 2024
واتهم الحزب الوطني الأسكتلندي حزب العمال باختطاف اقتراحهم، ورأى أن هويل مكّنهم من القيام بذلك، كما ندّد زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي ستيفن فلين بـ"الازدراء" الذي قال إن حزبه تعرض له، بينما تعالت الدعوات للاستقالة من جانبي مجلس العموم أثناء خطاب هويل، الذي يشغل المنصب منذ نهاية 2019.
وفي نهاية المطاف، ومع غياب العديد من أعضاء الحزبين المحافظين والوطني الأسكتلندي، مُرّرت نسخة حزب العمال من دعوة وقف إطلاق النار، عبر تصويت صوتي، وليس بتصويت رسمي كامل.
وظهر الانزعاج على رئيس مجلس العموم في مواجهة غضب النواب، وانتهى به الأمر بالاعتذار عن الطريقة التي سارت بها الأمور، بعد أن أوضح أنه كان يهدف إلى السماح بإجراء نقاش أوسع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحزب الوطنی الأسکتلندی رئیس مجلس العموم وقف إطلاق النار حزب العمال
إقرأ أيضاً:
الأولوية القصوى هي لقضية إيقاف الحرب (15 – 15)
دمرت الحرب معظم بلادنا، وقتلت الالاف من شعبنا، وأدت لنزوح الملايين داخليا وخارجيا. وسميت آثارها أكبر مأساة في عصرنا. ثم صعدت الفلول واجهزتهم الأمنية والإعلامية خلاف الكراهية، بهدف اكمال مشروع الحرب الأهلية الشاملة، حيث يحارب الكل ضد الكل. ويتم القتل بناء على الهوية والسحنة واللهجة. ليتم تدمير السودان تماما وتقسيمه لدويلات صغيرة فاشلة ومنشغلة بالحرب صد شعبها والدول المجاورة. هذا طريق كارثي ومصير أسود لا نتمناه لبلادنا العزيزة. الواقع اثبت ان لا منتصر في هذه الحرب. وديمومتها هو استمرار وتصعيد للدمار والمعاناة. واثبتت تجارب العالم كله وتجارب بلادنا ان كل الحروب تنتهي باتفاق سلام. ولن يتحقق أي اتفاق سلام، بدون وحدة القوي المدنية، لتخاطب المتحاربين والعالم بصوت واحد. ورغم الخلافات بين القوى السياسية، فلا طريق آخر غير الاتفاق. ولنبدأ بالمطابة بإيقاف الحرب جميعا، ومن يود ان ينسق لفترة ما بعد الحرب فهذا ممتاز، ومن لا يريد ان ينسق حول ذلك فذاك جيد ومفهوم.
اننا نقرأ التاريخ لنتعلم منه، وإذا لم نتعلم نه لا فائدة لنا من قراءته. فقد مرت الحركة السياسية السودانية، خلال تطورها، بفترات من الصعود والهبوط، صدامات كثر وتحالفات متعددة. وقدمنا، خلال عرضنا للتحالفات، كيف تحالف الحزب مع حزب الامة بعد ان هاجمه، بعنف، وبالرغم من كل ما مارسه الحزب الوطني الاتحادي ووزير الارشاد من عداء للحزب الشيوعي ولاتحاد العمال، وما تم في مذبحة عنبر جودة، وتشريد العاملين، دعم الحزب الحكومة الوطنية ورفض الصراع الذي أدى لانشقاق الحزب الوطني الاتحادي. أما بيان الحزب حول انتخابات المجلس المركزي فهو يعبر عن موقف عقلاني وموضوعي، لان التحالف يتم بين قوى تحمل رؤي مختلفة. أما حل الحزب وطرد نوابه وهجوم الأنصار على دوره لم يمنع تحالفه مع حزبي الامة والاتحادي قبل الانتفاضة. وكانت الموقف خلال الانتفاضة، تجربة ملهمة وجديرة بالدراسة فرغم كل التعقيدات والمصاعب والتنكر للوعود، لم يرفض الحزب التحالف، بل أصر على استمرارية وتقوية قوى الانتفاضة في وجه الداعين لوحدة قوى اليسار. تجربة مظاهرات السكر فهي أوضح مثال على رفض المواقف غير الناضجة والتمسك بالمبادي، والنظر للإطار الأكبر وعدم الإغراق في التفاصيل. وجاءت كل بيانات الحزب خلال مقاومة حكم الاسلامويين لتوضح ايمانه، الذي لا يتزعزع، بالعمل المشترك والجبهة الواسعة.
أعتقد بان أفضل ما اختم به هذه المقالات، لأنني ركزت في هذه المقالات الاعتماد على الوثائق، هو ما ورد في الورقة التي قدمها الحزب الشيوعي الى المؤتمر الثاني للتجمع الوطني الديمقراطي، وتم نشرها في القاهرة بتاريخ 8 نوفمبر 1998:
" اهتم ميثاق التجمع بالفترة الانتقالية، وافرد لها حيزا كبيرا، وذلك إدراكا منه لحقيقة ان إقامة حياة مستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في السودان، عقب اسقاط نظام الجبهة، وفق تطلعات شعبنا للسلام والديمقراطية والوحدة الوطنية، ووفق التزامات التجمع، تتطلب ليس فقط إزالة آثار حكم الجبهة، وانما أيضا التخلص من العوامل المختلفة التي أدت الى انتاج الأزمة منذ الاستقلال، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية واجتماعية وإدارية، كان غيابها وراء تلك الازمة.\وهذه مهمة عسيرة تتطلب أعلى درجات التوحد والعزم لإنجازها. انها الجهاد الأكبر مقارنة بمهمة الإطاحة بنظام الجبهة. ذلك لأنها ستكون محفوفة بكل مغريات ومخاطر المنافع الحزبية والذاتية الضيقة. ولهذا فان على التجمع ان يعد اعدادا دقيقا لكيما تصبح الفترة الانتقالية فترة حاسمة نتجنب ونتفادى كل السلبيات التي خبرناها في الفترات السابقة، وترسى الأسس السليمة والقويمة لسودان ديمقراطي موحد ومتصالح مع نفسه"
ثم تركز الورقة حول معالجة الاختلافات اثناء الفترة الانتقالية، فتقول:
" ليس مستبعدا، بل الأرجح، ان تقوم خلافات بين الفصائل وداخل أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، فالتجمع ليس تنظيما شموليا، وانما هو تحالف مؤسس على اتفاقات محددة.
ان الاختلاف في الفترة الانتقالية جائز، بل ضروري أحيانا بين أعضاء المجلس الوطني ومجلس الوزراء، وسيكون خلافا بين اشخاص (وربما حزاب) يجمعهم برنامج واحد. ولذلك سيكون على الأرجح خلافا حول تفسير أو تنفيذ البرنامج لا ضده. وفي حالة الاختلافات الخطيرة يمكن رد الأمر الى هيئة قيادة التجمع لتحلها وفق منهج التراضي. "
siddigelzailaee@gmail.com
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير