الاحتلال يحتجز النساء في أقفاص.. الأمم المتحدة: الفلسطينيات يتعرضن للاغت.صاب والتحر.ش
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشف خبير في الأمم المتحدة إن عدد النساء والفتيات الفلسطينيات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي خلال العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة قد يكون أعلى مما تم الإبلاغ عنه في البداية. واستشهدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقارير “موثوقة” عن حالات اغتصاب واعتداء جنسي وعمليات تفتيش ذات طابع تعري بين مئات النساء والفتيات المحتجزات لدى السلطات الإسرائيلية، بحسب تقرير جديد نشرته صحيفة ذا ديلي تليجراف البريطانية اليوم الخميس.
وقال خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن محتجزتين تعرضتا للاغتصاب، بينما تم تهديد أخريات بالعنف الجنسي. وأشاروا أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي التقط صورًا للنساء في "ظروف مهينة" وقام بتحميلها على الإنترنت.
ومع ذلك، أعربت إحدى مسؤولي الأمم المتحدة المشاركين في التحقيق في التقارير عن قلقها من استمرار ظهور المزيد من حوادث العنف الجنسي داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية السرية، الواقعة في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة داحل إسرائيل.
وقالت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات: "لدينا أسباب للاعتقاد بأن الأعداد الفعلية لأولئك الذين ربما تعرضوا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب، قد تكون أعلى".
وأوضحت أن مثل هذه "الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ لعدد من الأسباب، بما في ذلك الخوف من الانتقام وكذلك الخوف من الوصمة والعار".
وأضافت المفوضية السامية لحقوق الإنسان: "في حادثة واحدة على الأقل، تم احتجاز النساء الفلسطينيات في غزة في قفص تحت المطر والبرد".
ووردت تقارير أيضًا عن عمليات إعدام تعسفية للنساء الفلسطينيات في غزة أثناء فرارهن أو بحثهن عن ملجأ، "في كثير من الأحيان مع أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفالهن".
ووفقاً لخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "ورد أن بعضهم كان يحمل قطعاً من القماش الأبيض عندما استشهدوا على يد الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له".
لسنوات، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الفلسطينيين دون توجيه تهم رسمية إليهم، وهو ما يُعرف باسم "الاعتقال الإداري"، حيث يمكن احتجاز المشتبه بهم لعدة أشهر - أو حتى سنوات - دون محاكمة.
وقد تم احتجاز هؤلاء الأفراد في مرافق مثل سجن عوفر، وهو مركز اعتقال إسرائيلي يقع في الضفة الغربية. وكان السجن موضوعا للقلق على مدى عقود بسبب الحالات الموثقة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات التعذيب.
كما تم توثيق التقارير عن العنف الجنسي التاريخي ضد المعتقلين الفلسطينيين الذكور على يد الجنود الإسرائيليين وضباط السجون، بما في ذلك التحرش الجنسي، والتعري القسري، والاغتصاب، والإصابة المتعمدة للأعضاء التناسلية.
قبل 7 أكتوبر الماضي، كان حوالي 1300 فلسطيني محتجزين رهن الاعتقال الإداري، لكن التقارير الأخيرة الصادرة عن جماعات حقوق الإنسان تظهر أن هذا العدد ارتفع إلى أكثر من 2200.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسطينيات الأمم المتحدة الاحتلال اعتداء غزة اغتصاب عنف جنسي المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة