مخطّط تكشفهُ ضربة الغازية.. هؤلاء قيد الإستهداف!
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الضربة التي نفذتها إسرائيل ضدّ منطقة الغازية – جنوب صيدا قبل يومين، أظهرت إنعطافةً جديدة في الأداء الإسرائيلي، وبات يرتكز على ضرب ما تبقى من مُقدّرات إقتصادية في لبنان لاسيما في الجنوب. ما يظهر حالياً هو أن إسرائيل باتت تأخذُ منحى "الإنتقام" الإقتصادي، فأصوات المسؤولين عن المستوطنات المحاذية للبنان تقول إن "الإنتكاسات" الإقتصادية في تلك المناطق باتت كثيرة، في حين أن مختلف قرى جنوب لبنان وباقي المناطق ما زالت تشهدُ نشاطاً رغم الإشتباكات المستمرّة منذ 8 تشرين الأول الماضي بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي.
المشهد هذا بات يؤرق إسرائيل كثيراً، وما يتبين من سلوكها في غارة الغازية أنها باتت تسعى لشنّ حرب من نوعٍ آخر ترتبط بتهديد المقدرات المالية والإقتصادية في مناطق "حزب الله". المسألة هذه ترتبط بحاجة إسرائيل لنقل الشلل الذي تعيشهُ إلى داخل لبنان، وهو الأمر الذي قد يتكرّر أكثر من أي وقتٍ مضى لاسيما في المناطق التي تعتبر تابعة لـ"حزب الله" سياسياً وشعبياً.
الخسائر الناجمة عن ضربة الغازية ليست سهلة، فهي تُقدّر بأكثر من 20 مليون دولاراً بالحد الأدنى. عملياً، فإن الضربة لا ترتبط فقط بمكان الإستهداف والخسائر المادية التي يمكن مشاهدتها، بل تؤثر أيضاً على آلاف العائلات التي تعد المصالح المستهدفة "بوابة رزقٍ لها".
ما حصل يكشف أن إسرائيل باتت تُوسع نطاق إستهدافاتها، فهي لم تعد مكتفية بـ"الإستهداف الأمني"، بل باتت تسعى وراء "الإستهداف الإقتصادي". الأمرُ هذا يشيرُ بشكلٍ أو بآخر إلى أنه من الممكن أن تكون هناك مصالح جديدة رهن الإستهداف، وبالتالي العمل على تأليب بيئة "حزب الله" الشعبية ضدّه. هذه النقطة خطيرة جداً، فهي لا تشير فقط إلى خسائر مادية وإقتصادية فحسب بل ترتبط أيضاً بـ"تغيير العقلية" وبجعل منطقة الجنوب منطقة ساخنة لا يمكن إقامة أي نشاطٍ إقتصادي فيها في المستقبل، كون إسرائيل قد تجعل تلك البقعة الجغرافية قيد الإستهداف. اللافت أيضاً أن تلك الضربة جاءت تزامناً مع حديث إسرائيلي عن "أنفاق حزب الله" وتسليط الضوء على المقدرات الهائلة التي ساهمت في تشييدها فضلاً عن الإشارة إلى مواد البناء وغيرها من المستلزمات التي وفرتها مصالح عدة في الجنوب لصالح تلك الأنفاق.
الفكرة القائمة هي التي يمكن إستشرافها من "ضربة الغازية"، فالمستهدف الأول والأخير هم الجنوبيون وتحديداً أصحاب المصالح الإقتصادية. ولكن، هل هذا يعني إنقلابهم على الحزب؟ هل يشير ذلك إلى إمكانية حصول "تململ"؟ العقلية في لبنان تؤكد تماماً أن إسرائيل هي "عدو" ولا يمكن مجاراتها بما تريد. حقاً، الأمر هذا يأتي ضمن القناعات الوطنية، والدليل الأكبر على عدم رضوخ الإقتصاديين المتضررين من ضربة الغازية هو تأكيدهم وقولهم على أنهم "سيعودون بعد فترة وجيزة إلى نشاطهم". أحدُهم قال لـ"لبنان24" من الغازية: "عودوا بعد فترة وسترون الأماكن المستهدفة قد تم بناؤها مُجدداً. لن نغادر الجنوب وسنبقى هنا، وما يسعى إليه العدو هو ساقط لا محال". كيف سيردّ "حزب الله"؟
الرّد الأمنيّ الذي سيكرسهُ "حزب الله" ضد الضربة الأخيرة هو "أمرٌ مفروغ منه"، أي أنهُ سيكون بديهياً كون الحرب ما زالت مستمرّة ومفتوحة. في الوقت نفسه، فإن الحزب سيكونُ صاحب "ردّ أكبر" من خلال تكريسه لدعم الإقتصاديين أو صاحب أي مصلحة قد تضرر من جراء القصف. الإعمار هنا سينتقل إلى كافة المصالح الإقتصادية وليس فقط العمرانية، ما يعني أنّ الرد سيكون بدعم الجنوبيين المتضررين ومساندتهم لإعادة إحياء مصالحهم وأنشطتهم الإقتصادية مهما كان الثمن.
المسألة هذه باتت تُطرح بقوة في أوساط بيئة "حزب الله"، ومن الممكن أن يتحوّل ذلك إلى إلتزام. فمثلما بادر أمين عام "الحزب" السيد حسن نصرالله في خطاباته الأخيرة إلى تأكيد الخطوة المرتبطة بإعمارِ المنازل المُدمّرة، فإنّ هذا الأمر سيكون قائماً مع كل المصالح الإقتصادية. عملياً، قد لا تكون تلك المهمّة صعبة، فمثلما قام الحزب عام 2006 بورشة إعادة الإعمار، فإنه سيكون بمقدوره اليوم المضي في مثل تلك الخطوة على صعيد كافة المتضررين، طالما أنّ الأضرار ما زالت محدودة مقارنة بحرب تمّوز. المسألةُ هذه معروفة جداً، كما أن الإستثمارات التي يمتلكها الحزب تُعتبر أيضاً "مضخة مالية" له، لكن الخوف يكمن في إستهداف تلك المصالح أو الأماكن التي يستخدمها الحزب لحشدِ الدعم أو الملاءة المالية الخاصة به داخل لبنان.. فما الذي سيحصل لاحقاً؟ إن واصلت إسرائيل ضرباتها على النحو الذي فعلتهُ بالغازية، عندها سيتبين أن إسرائيل تخوض الحرب الإقتصادية ضد الجنوب بعنوان عسكريّ.. لهذا السبب، يمكن القول إن كافة المصالح في الجنوب مُهدّدة، وهذه الرسالة بات يفهمها الكثيرون هناك ويتحضّرون لها بشكل كبير... المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ضربة الغازیة أن إسرائیل حزب الله باتت ت
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد
شدد الخبير الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط، أماتسيا برعام، على وجود "مصلحة مشتركة وغير متوقعة" تجمع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة لبنان الجديدة والرئيس السوري أحمد الشرع،
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية، أن هذه المصلحة المشتركة بين الأطراف الثلاثة تتمثل في منع حزب الله في لبنان من إعادة التسلح بالأسلحة بدعم من إيران.
وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل مستمر لمنع نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر العراق، وهي مصلحة حيوية بالنسبة لها، مضيفا "بالنسبة للجولاني (الاسم الحركي السابق للشرع)، هذه المسألة أكثر أهمية، لأنه إذا فشل في ذلك، فسيكون ذلك بمثابة نهايته".
وأكد برعام أن الأمر لا يتعلق بدعوة إلى تعاون علني مع "شخص يعتبر إرهابيا"، بل بفهم المصالح الإقليمية المتداخلة، مشيرا إلى أن الشرع قد يكون مستعدا للتعاون "بهدوء، بشرط أن يكون ذلك سريا، لأنه قد يسبب له إحراجا في بلاده".
ولفت برعام إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تشترك أيضا في هذه المصلحة، موضحا أن "هناك رئيس جديد في لبنان، رئيس وزراء جديد، حكومة جديدة، ورؤساء جدد لأجهزة الأمن. هذه الحكومة لديها مصلحة كبيرة وواضحة في منع حزب الله من إعادة تسليحه".
وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن المشهد الإقليمي الحالي خلق "مصلحة مثلثية" غير مسبوقة بين دولة الاحتلال والحكومة الجديدة في لبنان والشرع في سوريا، مشددا على أنه "رغم كل الصراعات والعداوات، هناك هدف مشترك يجب العمل عليه بجد".
يأتي ذلك على وقع تصاعد التوترات الأمنية على الحدود السورية اللبنانية توترات عقب مقتل 3 من جنود الجيش السوري وسحب جثثهم إلى الجانب اللبناني، ما أسفر عن قصف متبادل من أراضي الجانبين.
ومساء الأحد، اتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وقالت إنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من ميليشيا حزب الله".
بينما قال "حزب الله"، عبر بيان في اليوم ذاته: "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية".
وتسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، حسب وكالة الأناضول.
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ 6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.