عقوبة ترميم مقبرة دون ترخيص في مشروع القانون الجديد.. تصل إلى السجن المشدد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نص مشروع قانون المقابر الجديد الذي يناقشه مجلس النواب الفترة الحالية، على عدد من الضوابط لحماية المقابر من أي أعمال مخالفة أو التعدي على حرمتها، ولذلك اقترح القانون عدد من العقوبات تطبق عند ارتكاب أي من هذه المخالفات.
مشروع قانون المقابر الجديدوجاء في أحد مقترحات العقوبات الخاصة بمشروع قانون المقابر الجديد، أن عقوبة خاصة تُطبق على كل من قام بإنشاء أو قام بترميم مقابر، أو استولي على مقابر تم تخصيصها لأفراد، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشمل قانون المقابر الجديد، عقوبة تطبق في حالة استيلاء التربي المختص، أو أحد معاونيه أو مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، على أحد المقابر، فيعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كما يجرى إلغاء الترخيص الصادر للتربي ويعزل موظف الجهة الإدارية من وظيفته.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تعديلات قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966 الذي قدمه النائب محمد جبريل، ويجرى تعديل تسميته وفق توصية من الأزهر ليكون «قانون المقابر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المقابر ترميم المقابر ترميم مقبرة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.
وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.