عقوبة ترميم مقبرة دون ترخيص في مشروع القانون الجديد.. تصل إلى السجن المشدد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نص مشروع قانون المقابر الجديد الذي يناقشه مجلس النواب الفترة الحالية، على عدد من الضوابط لحماية المقابر من أي أعمال مخالفة أو التعدي على حرمتها، ولذلك اقترح القانون عدد من العقوبات تطبق عند ارتكاب أي من هذه المخالفات.
مشروع قانون المقابر الجديدوجاء في أحد مقترحات العقوبات الخاصة بمشروع قانون المقابر الجديد، أن عقوبة خاصة تُطبق على كل من قام بإنشاء أو قام بترميم مقابر، أو استولي على مقابر تم تخصيصها لأفراد، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشمل قانون المقابر الجديد، عقوبة تطبق في حالة استيلاء التربي المختص، أو أحد معاونيه أو مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، على أحد المقابر، فيعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كما يجرى إلغاء الترخيص الصادر للتربي ويعزل موظف الجهة الإدارية من وظيفته.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تعديلات قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966 الذي قدمه النائب محمد جبريل، ويجرى تعديل تسميته وفق توصية من الأزهر ليكون «قانون المقابر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المقابر ترميم المقابر ترميم مقبرة
إقرأ أيضاً:
«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
مشروع القانون الجديدشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة