عاجل| وصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى موقع إطلاق النار في معاليه أدوميم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفتش عام الشرطة الإسرائيلية إلى موقع إطلاق النار في معاليه أدوميم، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق، إن محكمة العدل الدولية لا تستطيع إصدار قرارات بوقف العدوان، إنما المنوط بوقفها مجلس الأمن.
وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،أن فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني واليوم بريطانيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن.
الانتداب انتهى وتم استبداله بتحت الوصايةوأوضح عميد كلية الحقوق الأسبق، أن الانتداب انتهى وتم استبداله بتحت الوصاية والذي يستهدف رفع شأن أي دول تحت خط التنمية وكل الدول التي انتقلت من تحت الانتداب إلى تحت الوصاية فقد حصل على حريته معادا فلسطين ولذلك الاحتلال الإسرائيلي أطول احتلال في التاريخ الحديث، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اعتبار فلسطين تحت الاحتلال مع رفض أن يكون هناك حكم ذاتي في فلسطين، كون الحكم الذاتي سيضعف موقف فلسطين أمام القانون الدولي.
الاحتلال في القانون الدولي حالة مؤقتةوأكد الدكتور نبيل حلمي، أن الاحتلال في القانون الدولي حالة مؤقتة وهو ضد مواثيق الأمم المتحدة، مضيفا أن كل أمر سيتم إحالته إلى محكمة العدل الدولية سيكون في صالح فلسطين.
ونوه أستاذ القانون الدولي، بأن عدم احترام قرارات محكمة العدل الدولية سيكون عار كبير في جبين المجتمع الدولي، مشيدا في الوقت ذاته بموقف مصر القوي لتطبيق قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الشرطة الإسرائيلية إيتمار بن غفير القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26