مليشيا الحوثي تهدم منازل مواطنين في الحديدة وتهجر ساكنيها قسراً (صور)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية، على هدم عدد من منازل المواطنين بعد تهجير ساكنيها في محافظة الحديدة (غربي اليمن) في حملات مشابهة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن "مدير مكتب الأشغال المعين من قبل المليشيا الحوثية استقدم جرافات واقدم على هدم عدد من منازل المواطنين في الشارع العام بمديرية المراوعة، بعد إخراج النساء والأطفال منها بالقوة ورميهم في العراء دون مأوى.
وافادت بأن قيادات لدى ميليشيات الحوثي أشرفت على عملية هدم المنازل إضافة إلى 5 محال تجارية وهناجر، بدون أي مسوغ قانوني، مشيرة إلى ان عددا من الأهالي حاولوا ايقاف عملية الهدم ولكن مسلحين على متن أطقم عسكرية حوثية اختطفوهم إلى احد سجونهم.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا عبر مكتب الأشغال الخاضع لسيطرتها تنفذ بمديرية المراوعة منذ أيام حملة لهدم منازل مواطنين ومحال تجارية مضى على انشائها سنوات، زاعمة أنها تقوم بازالة العشوائيات والمخالفات، مشيرة ان الحملة ستشمل مديريات، باجل، والحجيلة، والسخنه، والقناوص وكافة مديريات المحافظة.
ولاقت الحادثة استنكارا وتنديدا كبيرين بين أوساط المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا إلى الوقوف بجانب الأسر المنكوبة وتعويضهم جراء الخسائر التي منيوا بها بعد تهديم منازلهم والعبث بمحتوياتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد