هيئة الأركان الأوكرانية: 64 اشتباكا قتاليا على طول المواجهة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الخميس، أنه تم الإبلاغ عن 64 اشتباكًا قتاليًا على خط المواجهة في أوكرانيا.
واستهدفت القوات الجوية الأوكرانية 10 مناطق تمركز فيها الجيش الروسي، بالإضافة إلى منظومتين صاروخيتين مضادتين للطائرات، بسحب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنه تم إسقاط قاذفة مقاتلة معادية من طراز Su-34 وثلاث طائرات استطلاع بدون طيار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الأركان العامة الأوكرانية الجيش الروسي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب مجلس النواب بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، مناقشة المواد من 32 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.