بعد فوزها بانتخابات جمعية الصحفيين: “التعاون” تختار الرئيس ونائبه وأميني السر والمال
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
مسقط-أثير
عُقِد بمقر جمعية الصحفيين العُمانية الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية المنتخب للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥م عقب فوز قائمة التعاون بعد منافسة بين ثلاث قوائم تقدمت لإدارة الجمعية للفترة المقبلة .
وتم اختيار الدكتور محمد العريمي رئيسا للجمعية، وسالم الجهوري نائبًا للرئيس وطالب الضباري أمينا للسر وخلفان الحسني أمينا للمال .
في بداية الاجتماع رحب الدكتور محمد بن مبارك العريمي بالحضور من أعضاء المجلس وهنأهم بثقة الجمعية العمومية الكبيرة فيهم لإدارة الجمعية للمرحلة القادمة وعلى أهمية بذل المزيد من الجد والمثابرة لتحقيق ما يخدم الوطن ومنتسبي الجمعية .بعدها تم التوافق على رئاسة الجمعية باختيار الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين المال .
جدير بالذكر بأن قائمة التعاون طرحت الكثير من الرؤى والبرامج والخطط للمرحلة المقبلة خلال حملتها الانتخابية من أجل السير قدمًا بالجمعية في تنفيذ جميع ما تم طرحه لتظل راية سلطنة عمان في منابر الصحافة خفاقةً بعد النجاحات والاستحقاقات السابقة التي حققتها الجمعية خلال الأعوام الماضية ولتقوم بدورها المنوط بها في أداء رسالتها الإعلامية والصحفية .
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
التعاون بين حكومة “الوحدة” والنيابة العامة محور لقاء الدبيبة والصور
ليبيا – الدبيبة والصور يبحثان إنفاذ القانون وتحقيق العدالة
تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوقعقد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، لمناقشة سبل تعزيز إنفاذ القانون، وضمان تحقيق العدالة بما يحفظ حقوق المواطنين.
التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائيةوأكد المستشار الصديق الصور خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، مشددًا على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات القانونية.
التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامةمن جانبه، شدد الدبيبة على التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامة في تنفيذ القوانين، ومكافحة الفساد والجريمة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق.
بحث الملفات القانونية وتذليل العقباتكما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، وسبل تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، لضمان تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.