السفير الإيراني وبلاسخارت يؤكدان على حماية الحدود الإيرانية من جهة الإقليم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تنفيذ الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد.وبحسب الإعلام الرسمي الإيراني، فقد ناقش الجانبان في هذا اللقاء الذي عقد في السفارة الإيرانية في بغداد تطورات تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين في إقليم كردستان العراق.
وطالب السفير الإيراني بـ “الإسراع في إنجاز هذا الاتفاق فيما أشار إلى محدودية الوقت المتاح للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق”.وتتضمن الاتفاقية الأمنية لإقليم كردستان العراق تأمين الحدود المشتركة بين العراق وإيران ونزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة وإخراجها من المناطق الحدودية.كما ذكر آل صادق أن سياسات أمريكا في المنطقة خاطئة، والمثال الواضح على ذلك الدعم المستمر لجرائم النظام الصهيوني.من جانبها، أكدت بلاسخارت عن استعداد مكتب الأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ الاتفاق الأمني مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الممثلية في هذا الصدد في الأشهر القليلة الماضية.وأكدت ممثلة الأمم المتحدة أنه رغم كل الضغوط فإن كافة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة لن تتراجع عن متابعة قضية الحرب في غزة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
بغداد اليوم -
بيان صحفي
•••••
انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء.
في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم.
كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية.
إن الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق.
•••••
باسم العوادي
الناطق الرسمي باسم الحكومة
23 كانون الثاني 2025
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا