شهادات بنك مصر 2024.. عوائد مغرية تجذب المدخرين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، عن نجاح الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع في جذب مدخرات تجاوزت 166 مليار جنيه خلال العشرين يومًا الأولى لطرحها.
ومستمرًا في تلبية احتياجات المدخرين، أطلق البنك شهادة "طلعت حرب" ذات مدة سنة، وتتميز بمعدل عائد ثابت بنسبة 27% سنويًا يتم صرفها في نهاية المدة، بالإضافة إلى صرف عائد شهري بنسبة 23.
يمكن لفئات الشهادة البدء بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتُصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.
يمكن شراء الشهادات عبر الإنترنت وتطبيق BM Online، ويتم تفعيلها في اليوم العمل التالي للاثنين الموافق 8 يناير 2024.
وتتيح البنك إمكانية الشراء من جميع فروعه المنتشرة بواقع أكثر من 800 فرع، مع فرصة الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.
كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر، وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المعمول بها.
تباع أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر بنفس الشروط المتبعة في البنوك الأخرى، مما يظهر التزام البنك بتلبية احتياجات ورغبات العملاء.
يسعى البنك باستمرار لتحسين وتطوير أوعيته الادخارية لتلبية احتياجات المدخرين والمحافظة على مكانته في سوق الخدمات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات إدخار شهادات ادخار بنك مصر شهادات بنك مصر عوائد شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: الحرب التجارية يمكن استغلالها لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك مخاطر للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، لكن في نفس الوقت هناك فرص إيجابية يجب أن نقتنصها مثل توطين الصناعات وجذب الشركات الدولية، والمستثمرين طبقا لموقع مصر الاستراتيجي.
وأكد القصبي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، على تفعيل المناطق اللوجستية وتعزيز الصادرات المصرية ودخول المنتجات أسواق جديدة.
وأضاف أن تلك الحسابات الختامية قد تأثرت بالظروف العالمية والاقتصادية التي واجهت الاقتصادي المصري.
وأشار إلى العديد من المزايا التي شملها الحساب الختامي، وزيادة حصيلة الضرائب.1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه، وهو مؤشر إيجابي خاصة وأنه تم دون فرض رسوم جديدة.
من جانبه، قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف الهنيدي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستهدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
وأشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد النائب إبراهيم الهنيدي، على ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.