اقتصاد وزيرة التخطيط: حريصون على توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط حريصون على توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي، التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، لبحث آليات تعزيز سبل .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط: حريصون على توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، لبحث آليات تعزيز سبل التعاون المستقبلي، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10-19 يوليو.
حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، وعالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والسادة أعضاء البعثة المصرية ادي الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد الحرص على توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات المختلفة، وخاصة التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار مسيرة التعاون في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين مصر والسعودية.
واستعرضت السعيد ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها وأبرز المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة ودور الوزارة في إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وصياغة رؤية مصر 2030 ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية، لافته كذلك إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ العديد من المبادرات والتي تتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تمثل مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم، فضلًا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى جانب جهود الوزارة في إصدار تقرير التنمية البشرية، وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة وغيرها من المبادرات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى ما تم في الأعوام الأخيرة من إصدار حِزمة من القوانين والتشريعات والإصلاحات المؤسسية في مصر لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدة أهمية تحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
من جانبه، أكد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن مصر والسعودية بينهما علاقات تاريخية وتجمعها الأخوة والعروبة وعلاقات الجوار، معربًا عن تطلعه إلى زيارة مصر قريبًا لعرض المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي بين البلدين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة، ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وبتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً