البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستحوذ على حصة الحكومة في شركة تمويلي بقيمة 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على عملية الاستحواذ على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر بقيمة 20.5 مليون دولار، تبلغ نسبتها 27% من رأس مال الشركة وحقوق الملكية، ويمثل استثمار البنك جزءًا من حزمة استثمارية شاملة إلى جانب SPE Capital، وتنمية كابيتال، ومؤسسة التمويل البريطانية BII.
جاء ذلك في إطار الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص وتحفيز استثماراته وزيادة مشاركته في جهود التنمية تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تلك العملية تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لضخ مزيد من التمويلات والاستثمارات في الشركات المختلفة، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يقومون بدور حيوي لدعم وتمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات، والتمويلات التنموية المباشرة، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال دفع الشراكات بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، كما أطلقت منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تتضمن مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية وكذلك المناقصات وغيرها من أجل خلق شراكات بناءة بين الجانبين.
ومن المقرر أن تسهم عملية استحواذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسات الدولية الأخرى، على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، في تعزيز أعمال الشركة وزيادة رأسمالها ودفع جهودها لتمويل وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، عقب الاستحواذ على حصص شركة "إن أي كابيتال" وشركة "البريد للاستثمار" ، و"شركة أيادي".
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال العام الماضي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
وخلال السنوات الأربع الماضية، أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار.
ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من ١١ مليارات يورو لتنفيذ ١٧٤ مشروعًا، أكثر من ٨٠% منها موجهة للقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حصة الحكومة رأس مال الشركة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص للقطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: الحكومة اتخذت خطوات لإعادة النهوض بالصناعة التحويلية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومية اتخذت خطوات لإعادة النهوض بالصناعة التحويلية.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "النهوض بالصناعة التحويلية للعراق يعد قضية استراتيجية ذات أبعاد متعددة، أولها: يعد المشغل الصناعي سواء الصغير أو المتوسط أو الكبير أحد أهم النشاطات المسؤولة عن استخدام 60% من قوة العمل".
وأشار إلى أن "القضاء على البطالة المستدامة يتطلب التنويع الاقتصادي وأساسيات التنويع تبدأ من البناء المصنعي للعراق، وثانيها: تأتي الشراكة مع القطاع الخاص لتكون حلاً مثالياً للنهوض بالقطاع الصناعي نفسه، سواء كانت هذه الشراكة في تقديم التمويل والدعم الحكومي أو الشراكة في الملكية أو رأس المال، وهذا يتطلب توازناً بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، مع ضمان وجود بيئة تنظيمية شفافة عالية الحوكمة تشجع على التعاون الفعّال في سوق اجتماعية متكاملة بين الطرفين"، لافتا إلى أن "الشراكة في الإدارة والملكية بين القطاعين الحكومي والخاص تقود إلى تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي وتشجيع البحث والتطوير، فضلاً عن الاستثمار في تكنولوجيا التصنيع المتقدمة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد".
وأكد أن "الشراكة التمويلية تمثل توفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التصنيع لإيجاد رافعة تشغيل مثلى"، موضحا أن "خطة التنمية الوطنية تؤشر جهودا لإعادة بناء مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تسهم الدولة بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85%، بينما يتحمل المشروع الصناعي الخاص نسبة 15% من التمويل".
وواصل أن "هذه الاستراتيجية التمويلية تنصرف لتمويل مشاريع صناعية بمستويات خمسة، في مقدمتها، المشاريع التي تكون منتجاتها تتعلق بالإعمار والإسكان أو تصب في أعمال طريق التنمية، ثم الصناعات الدوائية والصناعة البتروكيمياوية وغيرها"، لافتا الى أن "فلسفة الحكومة الاقتصادية وعلى وفق المنهاج الحكومي تقوم على الشراكة بين الدولة والسوق مع الضمان الاجتماعي الواسع، وهذا ما يجعلها تعمل وفق نظرية السوق الاجتماعية وهو افتراق عن الليبرالية الاقتصادية ومخاطرها".
وبين أنه "تم إنشاء مصرف ريادة بدعم من الدولة لتقديم القروض الصغيرة والمتوسطة للشباب، وسبقت ذلك مبادرة ريادة لرئاسة الوزراء التي مهدت الطريق لذلك بتقديم آلاف القروض إلى قطاعات الشباب وتحريك مبتكراتهم"، موضحا أن "هذا سيقود إلى تشجيع البيئة التنظيمية والاستثمارية للبلاد وتبني سياسات تشجع على المنافسة وتحسن بيئة الأعمال وتقليل اللوائح البيروقراطية التي قد تعرقل عملية التصنيع والنهوض المتسارع به".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين