وزارة العدل الإماراتية و«الاتحاد لحقوق الإنسان» تبحثان تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبوظبي - وام
استقبل عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وفداً من جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
ناقش الجانبان خلال اللقاء، آفاق التعاون بينهما، ضمن استمرارية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية في مسيرة رعاية حقوق الإنسان بالدولة.
ضم وفد الجمعية، مريم الأحمدي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمران الخوري، الأمين العام للجمعية.
وأكد النعيمي، أن دولة الإمارات، تنعم بحقوق الإنسان والحريات على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة الحقوقية، في ظل دعم القيادة الرشيدة لمنظومة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أهمية تأسيس شبكات من العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحالفاتها، لضمان تعزيز مفاهيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان.وبين أن وزارة العدل تعمل وفق إطار مؤسسي لتعزيز الحقوق والحريات، انطلاقاً من ثوابت دولة الإمارات القائمة على المبادئ الإنسانية.
من جهتها أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية اجتماع وفد الجمعية مع وزير العدل، والذي يأتي في إطار مساعي الجمعية للتعاون مع جميع الجهات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتها في دولة الإمارات.
وذكرت أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل والجمعية، كأحد روافد المجتمع المدني الحقوقي بالدولة، مضيفةً أن هذه الجهود تسهم في استمرارية تطوير رعاية واحترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام