مزايا متعددة ونقطة تحول مهمة... كيف أثرت وسائل الدفع الإلكتروني على الاقتصاد العراقي؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شكلت عملية التحول التدريجي صوب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، نقطة تحول اقتصادية مهمة في العراق، لا سيما مع الدعم الحكومي الذي يشدد على ضرورة انتهاج هذا النوع من التعاملات في جميع الدوائر الحكومية والخاصة، الأمر الذي يصفه مختصون بـ"المهم"، مؤكدين أن التحول صوب استخدام "النقود الإلكترونية" المتمثلة ببطاقات الدفع، والتخلي عن التعامل النقدي، يحمل مزايا عدة، بضمنها القضاء على العديد من حالات الفساد، وامتصاص الكتلة النقدية المكتنزة لدى المواطنين، فضلا عن إمكانية الحد من ارتفاع التضخم بعد استخدام المبالغ البسيطة في عمليات البيع والشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية، بحسب الصحيفة الرسمية.
ويمثل ذلك التحول الإلكتروني لاستخدام النقود في التعاملات اليومية، أهمية قصوى في التوجهات الحكومية، التي تبذل جهودا كبيرة في إتمام ذلك التوجه، لاسيما بعد أن "ألزم مجلس الوزراء في وقت سابق، المؤسسات التربوية الخاصة والجامعات والكليات الأهلية، ومحطات تجهيز الوقود والمراكز والمحال التجارية بأنواعها، والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر ومنافذ التسويق بالجملة والمفرد كافة، وأصحاب المهن وغيرها التي تقتضي الدفع لمصلحتها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في أنحاء العراق جميعا، بأن يكون هناك حد أدنى من مبالغ متحصلاتها النقدية عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS).
وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية التي تقرر وفقها بشكل رسمي البدء فعليا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني (POS) في البلاد، غير أن" البنك الدولي يرى أن البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بالعراق الأفضل في المنطقة "، مشيدا خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، بمدير مكتب البنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور بٰـ"إجراءات المركزي في تسهيل التحويلات المالية لشرائح مختلفة في العراق ".
وكان العلاق، قد أكد أن" البنك المركزي والحكومة يعطيان أولوية كبيرة لموضوع الدفع الإلكتروني لما له من انعكاسات اقتصادية مهمة والارتقاء بمستوى المعاملات بعيدا عن الاستخدام المفرط للنقد "، مبينا أن" الاقتصاد العراقي اقتصاد نقدي بامتياز وعملية الدفع الإلكتروني تهدف إلى تقليل درجة اقتصادية النقد بشكل كبير ".
وأضاف محافظ المركزي أن "رئيس الوزراء داعم بشكل كبير لعملية التحول للدفع الإلكتروني ويعقد اجتماعات متعاقبة ومستمرة في سبيل تعضيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، وقطعنا شوطا مهما في ترتيب الدفع الإلكتروني على مستوى الجباية والدفع في مؤسسات الدولة".
الاستغناء" التدريجي "عن النقود الورقية، يشكل وفقا لعضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، الباحث الاقتصادي مقدام الشيباني، أهمية بالغة قادرة على تحقيق حزم من النتائج الإيجابية، لاسيما أن نشر أدوات الدفع الإلكتروني في جميع المتاجر، سيسهم في التخلي تدريجيا عن استخدام النقد، وذلك ستكون له نتائج كبيرة للاقتصاد الوطني.
كما لفت الشيباني إلى أن الحكومة منحت امتيازات لجميع أصحاب المتاجر بالإعفاء من الضريبة حال استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وهذا يشكل حافزا مهما، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما وصفها بـ"النقطة الجوهرية "التي يمكن أن تحققها عملية الدفع الإلكترونية،
وأوضح إمكانية امتصاص قرابة 92 % من الكتلة النقدية المدخرة في المنازل بعد التحول التام صوب التعامل الإلكتروني للعملة، إذ سيتمكن الجهاز المصرفي من استثمارها في دعم المشاريع الإنتاجية التي تسهم في استمرار دورة المال وتقليل نسب التضخم وأيضا تسهم وبنسبة عالية في القضاء على الروتين والفساد في مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة إصدار قرارات عقابية على المؤسسات والجهات العامة والخاصة المتلكئة في تنفيذ ونشر أدوات الدفع الإلكترونية.
يذكر أن رابطة المصارف الخاصة أحصت في تصريح للوكالة الرسمية أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني وبطاقات الدفع خلال عام 2023، مؤكدة أن هذا الموضوع يشهد تحولا كبيرا.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف، علي طارق: إن" ملف الدفع الإلكتروني يسير بتقدم مستمر بفضل دعم وتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والإصرار الحكومي على تحقيق هذا الهدف حفز جميع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات المالية بالتعاون في مجال توفير أدوات الدفع الإلكتروني للمواطن عبر القطاعين العام والخاص ".
وأشار إلى أنه" بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعميم الدفع الإلكتروني العام الماضي تحقق تقدم كبير جدا وقفزة بما يتعلق بأعداد نقاط البيع سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، إذ ارتفعت خلال نصف سنة فقط من نحو 7 آلاف جهاز إلى 24 ألف جهاز في نهاية العام نفسه 2023 "، متوقعا،" زيادة أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني بشكل أكبر خلال عام 2024 ".
ولفت إلى أنه" تم إصدار ما يقارب مليونان ونصف المليون بطاقة في عام 2023 بين بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات مرتبطة بحساب لتفعيلها بهذا المجال ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وسائل الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
50 بنكاً ومؤسسة مالية تتيح تحويل الأموال خلال 10 ثوانٍ
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيتيح أكثر من 50 بنكاً ومؤسسة مالية مرخصة ومقدمي خدمات الدفع في الإمارات، خدمة المدفوعات الفورية من دون رسوم، عبر منصة «آني» المتطورة للدفع الفوري التي أطلقتها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة للمصرف المركزي. وتتضمن قائمة المؤسسات المالية الأعضاء في المنصة بنوك أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول، دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، دبي التجاري، الشارقة، المشرق، العربي المتحد، الفجيرة الوطني، رأس الخيمة الوطني، البنك العربي، سيتي بنك، بالإضافة إلى مصرف عجمان، مصرف الهلال، الإمارات الإسلامي، دار التمويل، بنك المارية المحلي، وايو بنك، الأهلي الكويتي، وحبيب بنك آي جي زيوريخ، حبيب بنك، الأنصاري للصرافة، الفردان للصرافة، وغيرها.
وحسب إفادات من البنوك المشاركة في المنصة، فإنه يمكن للعملاء تحويل حتى 50 ألف درهم بشكل فوري ومريح، على مدار الساعة، عبر خدمة «آني» للمدفوعات الفورية، حيث تتم معالجة المعاملات في أقل من 10 ثوانٍ، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، مع إمكانية التحقق الفوري من نجاح أو فشل المعاملة.
وأكدت البنوك أن هذه التجربة تقدم خدمات مبتكرة مثل المدفوعات بأعلى معايير الأمان العالمية، برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو الهوية، والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة «QR»، وطلب الدفع، والمدفوعات بالتقسيط، ما يلغي الحاجة إلى طلب أرقام IBAN أو تذكرها، موضحة أنه يمكن عبر الخدمة المتطورة إرسال المصروف، تحويل الأموال، طلب النقود، تقسيم الفواتير مع الأصدقاء، كما تتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.
ووفقاً لبنك أبوظبي الأول، فإن «آني» هو نظام دفع ذكي وآمن يسمح للعميل بإجراء معاملات غير نقدية على الفور وبشكل مريح، ومن دون الحاجة إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتفاصيل الحساب، حيث تحتاج الخدمة فقط إلى رقم الهاتف المتحرك وعنوان البريد الإلكتروني.
وأفاد بنك أبوظبي التجاري، بأن «آني» يعد أسرع طريقة آمنة لنقل الأموال وتحويلها إلى الأفراد والتجار والشركات، ومن أهم الخصائص إدارة الطلبات.
وذكر بنك الإمارات دبي الوطني، أن خدمة «آني» تهدف إلى تحديث البنية التحتية لكيفية تنفيذ عمليات الدفع في دولة الإمارات، وبالتالي زيادة التضمين المالي عبر مختلف القطاعات، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء مجتمع لا يتعامل بالسيولة النقدية.
وحسب بنك المشرق، فإنه يمكن عبر «آني» تقسيم الفواتير بين الأصدقاء أو أفراد العائلة بطريقتين، أولهما من خلال طلب الدفع عبر المشتركين في خدمة «آني»، حيث يمكن إرسال طلب تقسيم فاتورة جماعية إلى الأصدقاء وأفراد العائلة (من 2 إلى 20 مشتركاً مسجلاً في خدمة «آني»)، والطريقة الثانية من خلال إنشاء رمز QR، حيث يمكن إنشاء رمز QR ليستطيع الأصدقاء وأفراد العائلة مسح رمز QR ضوئياً من الهاتف المتحرك الشخصي لإتمام عملية الدفع.
وأشار «الإمارات الإسلامي» إلى أن منصة «آني» تهدف إلى إضفاء الطابع العصري على البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات، مما يسهم في زيادة الشمولية المالية على مستوى الفئات كافة والقطاعات والتحول إلى عالم الدفع غير النقدي.
وأوضح «الإمارات الإسلامي» أنه سيتم إرجاع المبلغ إلى حساب المتعامل خلال 24 ساعة في حال رفض أو فشل المعاملة، نتيجة تقديم المتعامل لبيانات غير صحيحة أو تعرض الخدمة لأي مشاكل فنية.
وكشف بنك دبي الإسلامي، أنه يعتزم قريباً إضافة خدمات جديدة، لقائمة الخدمات الرئيسية التي تقدمها منصة «آني»، ومنها تفويض الخصم المباشر الإلكتروني، إصدار وصرف وتسوية الشيك إلكتروني/ رقمي، بشكل فوري، منبهاً إلى أنه لا يمكن التعامل مع مستخدم آخر غير مسجل في منصة «آني»، حيث يكون إرسال أو استقبال الأموال باستخدام المنصة مع مستخدم آخر مسجل في منصة آني فقط.
وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه يمكن ربط الحساب/ الحسابات لدى المصرف بتطبيق «آني» في بضع خطوات بسيطة، وهي تسجيل الدخول إلى تطبيق المصرف والانتقال إلى قسم التحويلات، ثم تحديد «آني» واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط الحساب/ الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.
وذكر بنك دبي التجاري، أن الحد اليومي الحالي لمعاملة إرسال الأموال هو 500 درهم، ويمكن للعميل إجراء أي عدد من المعاملات حسب الحد اليومي الإجمالي الذي يصل إلى 500 درهم، فيما يكون الحد اليومي لمعاملة «طلب أموال» و«تقسيم الفاتورة» هو 300 درهم، مع عدد أقصى 20 معاملة ضمن هذا الحد، مبيناً أنه يمكن تقسيم الفواتير باستخدام رقم الهاتف المتحرك فقط عبر التطبيق.
وأكد بنك المارية المحلي، أن تقديم منصة آني للدفع الفوري من خلال تطبيق بنك المارية المحلي للهاتف المحمول، يعزز التزام البنك بالابتكار المصرفي، ويضعه في طليعة نظام الدفع الرقمي.
حلول المنصة
أفادت شركة «الأنصاري للصرافة» بأنه يمكن لعملائها عبر ربط حساباتهم بمنصة «آني»، إتمام معاملاتهم لدى أي من فروع الشركة أو عبر تطبيقها الذكي، إضافة إلى إدماج حلول المنصة مع البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات رواتب العمالة المساعدة التي تتيحها «الأنصاري للصرافة»، بما يمكنهم من إتمام المدفوعات التجارية والتحويلات الفورية إلى أي حساب مصرفي، أو بطاقة، أو محفظة مدعومة من منصة «آني» في دولة الإمارات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز